يعتبر الانفصال الذي قد يؤدي إلى بيع أو طرح عام أولي لتطبيق الفيديوهات الشهير الملاذ الأخير

 
تناقش إدارة تطبيق "تيك توك" إمكانية الانفصال عن شركة "بايت دانس" - ByteDance Ltd، الشركة الصينية الأم، للمساعدة في معالجة المخاوف بشأن مخاطر الأمن القومي.
 
ويعتبر الانفصال، الذي قد يؤدي إلى بيع أو طرح عام أولي لتطبيق الفيديوهات الشهير، الملاذ الأخير، ولا يتم متابعته إلا إذا لم تتم الموافقة على اقتراح الشركة الحالي مع مسؤولي الأمن القومي، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت". وقالت المصادر، إنه حتى ذلك الحين، سيتعين على الحكومة الصينية الموافقة على مثل هذه الصفقة.
 
يأتي ذلك، بعد أن وافقت "تيك توك"، التي تخضع لمراجعة الأمن القومي من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، العام الماضي على تنفيذ عدد من الإجراءات لمعالجة المخاوف الأمنية للمسؤولين الأميركيين. وتتضمن تلك الخطة، التي يطلق عليها "مشروع تكساس"، أن تقوم شركة "أوراكل" الأميركية العملاقة للتكنولوجيا باستضافة بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة ومراجعة برامج تيك توك، وتعيين مجلس إشراف مكون من 3 أشخاص معتمداً من الحكومة.
 
وقالت المصادر، إن "Cfius"، وهي لجنة من وكالات متعددة معنية بالأمن القومي، قد توقفت في عمليتها، مما جعل "تيك توك" غير متأكدة مما إذا كانت خططها ستكون كافية لمواصلة العمل في الولايات المتحدة. وكان أعضاء اللجنة من وزارة العدل غير مستعدين لقبول اقتراح "تيك توك"، وفقاً لأشخاص آخرين على دراية بالموضوع.
 
وتواجه "تيك توك" أيضاً وابلاً من التشريعات المحتملة في الكونغرس، والتي يفرض بعضها الفصل. واقترح المشرعون - الذين يشعرون بالقلق من أن التطبيق قد يضطر إلى مشاركة البيانات مع الحكومة الصينية أو يمكن أن تستخدمه الصين كأداة تأثير - قوانين متعددة بدعم من الحزبين تدعو إلى حظر تطبيق مشاركة الفيديو أو بيعه.
 
بدوره، قال المتحدث باسم تيك توك، بروك أوبرويتر: "لا حظر تيك توك ولا تجريد تيك توك من بايت دانس يفعل أي شيء لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن نقل البيانات". وأضاف "بموجب مشروع تكساس، ستخضع بيانات تيك توك لمستخدمينا الأميركيين لمعايير أمان أعلى بكثير من أي شركة أميركية مماثلة".
 
وطُلب من الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشيو، الإدلاء بشهادته أمام لجنة بمجلس النواب الأسبوع المقبل حول ممارسات خصوصية وأمان بيانات التطبيق، وعلاقة الشركة بالحزب الشيوعي الصيني.