كتب - محرر الاقباط متحدون
علق الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي في جينيف ، على اصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا, وكتب شفيق عبر حسابه على فيسبوك :
للأسف قرار الجنائية الدولية بحق اعتقال بوتين يغلب عليه الطايع السياسي وليس في مصلحة العدالة.
في 22 فبراير 2023 ، قدم المدعى العام إلى الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية لأوامر توقيف في سياق الوضع في أوكرانيا.
- أصدرت الدائرة التمهيدية اليوم 17 مارس 2023 مذكرات توقيف بحق الشخصين التاليين:
السيد فلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الروسي. و
السيدة ماريا لفوفا بيلوفا ، مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي.
إنه للأسف الشديد، وبناءً على الأدلة التي تم جمعها وتحليلها من قبل مكتب النائب العام ، أكدت الدائرة التمهيدية أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الرئيس بوتين والسيدة Lvova-Belova يتحملان المسؤولية الجنائية عن الترحيل غير القانوني ونقل الأوكرانيين. الأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي ، خلافًا للمادة 8 "جرائم الحرب" من نظام روما الأساسي.
1- الكيل بمكاليين : أين اسرائيل دولة الاحتلال من هذه الجريمة؟
اكدت المحكمة وبناء على الأدلة التى قدمها المدعى العام للدرائة التمهيدية بأن روسيا تعتبر دولة احتلال وبأن بويتين والسيدة لوفافا-بيلوفا يتحملان المسؤولية الجنائية لارتكابهم جريمة حرب فى ظروف النزاع المسلح واالانتهاك الجسيم للمادة 8 فى جرائم الحرب حيث إذا "قامت دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التى تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها" والمادة 8 (2) (ب) فقرة الثامنة من نظام روما الأساسي.
2- غلط فى التجريم فى حوادث النقل أطفال اوكرانيون الى روسيا
تشمل الحوادث التي حددها مكتب المدعى العام ترحيل مئات الأطفال على الأقل من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال. ونزعم منذ ذلك الحين أن العديد من هؤلاء الأطفال تم تبنيهم في الاتحاد الروسي. تم تغيير القانون في الاتحاد الروسي ، من خلال المراسيم الرئاسية التي أصدرها الرئيس بوتين ، للإسراع في منح الجنسية الروسية ، مما يسهل على العائلات الروسية تبنيها.
ويزعم مكتب المدعى العام أن هذه الأعمال ، من بين أمور أخرى ، تظهر نية لإخراج هؤلاء الأطفال بشكل دائم من بلدهم. في وقت عمليات الترحيل هذه ، كان الأطفال الأوكرانيون أشخاصًا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
3- قرار توقيف بوتين ليس فى مصلحة العدالة
أ- ليس فى مصلحة العدالة الجنائية تحقيق العدالة استنادا الى الولاءات المزدوجة من قبل الـ 47 دولة من جمعية الدول الأطراف فى نظام روما باعطاء الإذن للمدعى العام للجنائية الدولية وبناء على طلب من أوكرانيا لجعل المحكمة الجنائية الدولية النظر فى ارتكاب جرائم الحرب، وبالرغم أن أوكرانيا ليست دولة عضو فى النظام الأساسى مثل دولة فلسطين التى تنظر الجنائية فى الجرائم التى ترتكبها دولة الاحتلال فى الأراضى الفلسطينة ولم يتجرأ مكتب المدعى العام أن يطلب من دائرة التمهيدية باستصدار قرار بتوقيف نيتانياهو وآخرين .
ب - "ليس فى مصلحة العدالة" هذا ما أكدته عندما رفضت الدائرة التمهيدية طلب المدعى العام بتوقيف بعض الضبابط القوات الأمريكية الذين ارتكبوا جرائم حرب فى افغانستان
وعند استئناف قرار "ليس فى مصلحة العدالة الآن صدرو قرار بملاحقة ضباط من القوات العسكرية الأمريكية. وعندما باشرت المحكمة بطلب تحقيق فقط وليس توقيف، توعدت امريكا فى عهد ترامب وسارعت بتوقيع عقوبات اقتصادية على المحكمة وقضاتها وبعدم سفرهم وانتقالهم. وبعد مدوالات سياسية مع جمعية دول الأعضاء فى نظام روما (بوصفها الهيئة السياسة للمحكمة) مع امريكا تم العدول عن هذه القرارت والعقوبات...
واخيرا اختم قولى بقول مونتسكيو "القاضى هو صوت القانون"
وليس اخرا حيث انه اليوم الأول فى إثارة الجدل القانونى ومتابعة كافة الآراء القانونية فهذه هى الملاحظة الأولى ولا نزال هناك ملحوحظات وتعليقات قانونية
(د. عوض شفيق - جنيف)
الصورة المدعى العام للجنائية الدولية ضد روسيا
