تقدمت المحامية ياسمين عمرو محمد رجائي عطية، حفيدة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين الأسبق، ببلاغ للنائب العام ضد عمتها مي محمد رجائي عطية تتهمها بالاستيلاء على تركة المحامي الراحل، واستغلالها مرض ولده الوحيد عمرو، الذي أقعده عن الحركة والكلام منذ عامين، قبل وفاة نقيب المحامين الأسبق بأكثر من عام.

 
وقالت حفيدة رجائي في بلاغها: إن والدي عمرو محمد رجائي عطية نجل نقيب المحامين الأسبق المرحوم  محمد رجائي عطية، أصيب بمرض عضال نشأ عنه إصابته بشلل رباعي، وعدم القدرة على الحركة أو الكلام منذ أكثر من عامين، وهو الأمر الذي كان له شديد الأثر على الحالة النفسية والصحية لوالده رحمة الله عليه، نتيجة ما ألم به من حزن بسبب ما آل اليه حالة ابنه الوحيد الصحية.
 
وتابعت: وحيث آلت كافة أعيان الميراث الخاص بجدي رحمة الله عليه إلى ورثته بحسب الإعلام الشرعي رقم 684 لسنة 2022 العجوزة، وهم كل من زوجته سوزان أحمد وتستحق ثمن تركته، والباقي لأولاده عمرو، ومي محمد رجائي للذكر مثل حظ الانثيين بعد استخراج نصيب صاحبة الوصية الواجبة ابنة ابنته المتوفاة هالة محمد رجائي، وهي البالغة سلمى عمرو صلاح الدين، وإذ كانت ثروة جدي رحمة الله عليه تتمثل في العديد من الأملاك العقارية من فيلا ومكاتب وشقق بجمهورية مصر العربية ولندن، بالإضافة لعدة سيارات فارهة.. إلخ، وهي موزعة على الورثة كل حسب نصيبه.
 
وأردفت حفيدة نقيب المحامين الأسبق: منذ الوفاة وعمتي مي محمد رجائي عطية المعروض ضدها، تضع يدها على كافة أعيان الميراث وتحت يدها كافة مستندات الملكية الخاصة بها، وتمتنع عن إعطائنا أي مستندات خاصة بذلك الميراث، ونظرا لحالة والدي الصحية وانشغالنا به، ونظرا لصلة القرابة لم نصر على اتخاذ أي إجراء بشان تقسيم أعيان التركة أو مطالبتها بمستندات التركة والميراث طوال الفترة من الوفاة وحتى تاريخه، إلا أننا نمى إلى علمنا أنها نقلت ملكية إحدى السيارات الفاخرة وهي سيارة مرسيدس، والتي كان يمتلكها جدي رحمة الله عليه والتي آلت للورثة - كل حسب نصيبه-، وبالاستعلام فوجئنا أنها استعملت توكيل رسمي عام - منسوب - إلى والدي صادر من مكتب توثيق النزهة، يبيح لها إجراء كافة التصرفات من بيع للنفس وللغير عن كافة حقوقه أيًا كانت، رغم أن والدي مصاب بشلل رباعي منذ أكثر من عامين أي في تاريخ سابق على تحرير التوكيل بأكثر من عام تقريبا، فضلا عن عدم قدرته على الكلام على الإطلاق- ولم ينتقل على الإطلاق لمكتب توثيق النزهة، ويستحيل على أي موثق أن يحرر توكيلا له وهو في هذه الحالة، نظرا للحالة المرضية التي ألمت به منذ عام 2021، بما يعجزه تماما عن الحركة أو الكلام، ويعلم الجميع بما فيها المعروض ضدها بتلك الحالة المرضية، ويستحيل معها إجراء أي توكيلات للمعروض ضدها أو غيرها تبيح التصرف أو غيره، إلا إذا كانت ناشئة عن واقعة تزوير في محرر رسمي بمساعدة أحد الموظفين بمكتب توثيق النزهة.
 
وجاء في بلاغ ياسمين رجائي عطية: من المستقر عليه فقها وقضاء أن التزوير نوعان: أولهما التزوير المادي: وهو ما تتغير به الحقيقة بطريقة مادية تترك أثرا يدركه البصر، وثانيهما التزوير المعنوي فهو ما تتغير به الحقيقة في معنى المحرر لا في مادته وشكله ولا يترك أثرا ماديا يدل عليه، والتزوير بنوعيه يقع على المحررات الرسمية والعرفية على حد سواء وقد قضى بأنه مناط رسمية المحرر، هو أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها وإعطائها الصفة الرسمية، كما قضي بأنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلا من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطي هذه الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية ومظهرها أوان ينسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسمتيها، ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها، بما يوهم بأنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصاته، بحيث توفر لها المظهر والشكل لأن ينخدع به الناس.
 
وأشارت إلى أنه: وحيث إن الواقعة حسبما حدثت يتوافر بها جريمة تزوير واستعمال محرر رسمي، فضلا عن الجريمة الامتناع عن تسليم ميراث وحجب المستنجدات الخاصة بالميراث المنصوص عليها بالمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشان المواريث المعدل بالقانون 219، تلتمس مقدمته منكم التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا بشأن الوقائع محل الاتهام، بشأن واقعة تزوير التوكيل رقم 6339 ج لسنة 2022 رسمي عام النزهة واستعماله، والامتناع عن تسليم الميراث وحجب المستندات الخاصة به والاستيلاء عليه.