في مثل هذا اليوم 30 مارس 1968م..
أوجبت هزيمة الخامس من يونيو ١٩٦٧، مراجعة كل سياسات النظام الحاكم آنذاك، للوقوف على أوجه القصور، وتحديد العلاج، واستغرقت تلك العملية ما يقرب من عشرة أشهر، وتمخض عنها ما عُرف ببيان ٣٠ مارس ١٩٦٨.
وأشار البيان لبعض الخطوات الإصلاحية فى أهم أركان الدولة المصرية، وشدد على ضرورة تغيير المناخ السائد قبيل النكسة، والذى أدى إلى احتلال الأرض.
وجاء فى البيان: «علينا إفساح المجال للأقدر والأجدر، فالتغيير ليس مجرد استبدال شخص بشخص، ولا بد أن يكون تغييرًا فى الظروف وفى المناخ، وإلا فإن أى أشخاص جدد فى نفس الظروف وفى نفس المناخ سوف يسيرون فى نفس الطريق، ثم طرح البيان مجموعة من النقاط، منها الاستقرار على صيغة الاتحاد الاشتراكى بدلا من الاتحاد القومى، وإعادة بناء الاتحاد الاشتراكى بالانتخاب من القاعدة إلى القمة».
وفيما يتصل بالسلطة التشريعية، أبرز البيان تقصير مجلس الأمة، فى المهمة الموكلة إليه، بوضع دستور دائم للبلاد، وانتقل التكليف بتلك المهمة إلى الاتحاد الإشتراكى، لوضع دستور جديد يُستفتى عليه الشعب، فيما ينتخب مجلس أمة جديد، ورئيس للجمهورية فى المرحلة التالية لوضع الدستور.
وكان لبيان الثلاثين من مارس عدة توصيات هامة، ومنها تحقيق مبدأ الرجل المناسب فى المكان المناسب، وشدد على استقلالية القضاء، بالإضافة إلى إنشاء محكمة دستورية عليا، تنظر فى دستورية القوانين المنبثقة من الدستور، وكانت أهم توصيات ذلك البيان هو تعميق التلاحم والتكاتف بين القوات المسلحة والشعب المصرى، لمواجهة آثار العدوان الإسرائيلى على الأراضى المصرية.!!
