محرر الأقباط متحدون
تقدم المستشار نجيب جبرائيل، محامي أسرة شنودة'> الطفل شنودة، إلى الجهات المعنية بأول مشروع قرار للتبني لدى المسيحيين في مصر.
وقال جبرائيل، محامي في مشروع القرار، إن قضية شنودة'> الطفل شنودة لم تكن مجرد قضية انتهت بتسليم الطفل إلى ذويه لرعايته وحضانته، وإنما كشفت عن وجود خلل تشريعي وعوار أدى إلى كثير من المشاكل لدى المسيحيين، وعلى أخصها قضية التبني وخاصة أن المادة 3 من الدستور تعطى للمسيحيين أن يحتكموا إلى شرائعهم وأن الشريعة المسيحية تبيح التبني.
وأضاف جبرائيل، أن تشريع التبني سوف يحد كثيرًا من مشكلات الأطفال اللقيطة ويساعد الدولة على تخفيف العبء لرعاية هؤلاء الأطفال ماديا ونفسيا، وأن المصلحة الفضلى للطفل طبقا لقانون الطفل أن يتربى فى أسرة وليس ملجأ أو دار للأيتام، وأن هذا المشروع لا يتعارض مع المادة التانية من الدستور، ولا مع الشريعة الإسلامية، لأنه سوف يكون من أطفال وأسر مسيحية تماما، وأن المشرع وضع عقوبات مغلظة في حالة التعرض لطفل مسلم، وهناك ضمانات كبيرة لحسم هذه المسألة.
وجاء نص مشروع قرار التبني لدى المسيحين المقدم من نجيب جبرائيل على النحو التالي:
