قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة طبيب وطبيبة بالسجن غيابيًا 7 سنوات، لاتهامهما بجرح أفضى إلى موت، في واقعة وفاة ربة منزل أثناء ولادة قيصرية بسبب إهمال طبي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف حمدي أبو زينة، والمستشار أحمد محمود إبراهيم، وسكرتارية الجنايات عادل عزت ومصطفى حسان.
تعود أحداث القضية رقم 4288 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من المدعو "الحسيني.ح.س.ح" 28 عامًا، استورجي، مقيم منطقة الهانوفيل، يفيد وفاة زوجته المدعو "عبير.س.س.م" 23 عامًا، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان.
وقال الزوج إن زوجته حامل في توأم دخلت مستشفى خاص بمنطقة العجمي لإجراء ولادة قيصرية، وعقب ولادتها التوأم بصحية جيدة أمس الأربعاء حدثت له مضاعفات وتوفيت على الفور اليوم.
واتهم الزوج إدارة المستشفى بالإهمال الطبي ما تسبب في وفاتها، وطلب اتخاذ اللازم قانونيًا، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العجمي العام.
وتبين من التحريات أن المجني عليها خضعت لعملية ولادة قيصرية داخل المستشفى المشار إليه بمعرفة الطبيبة "د.أ.ح"، إلا أنها شعرت بعد الجراحة بألم شديد وأخذت تتصبب عرقًا.
وبالاستعلام عن سبب حالتها الصحية من طاقم التمريض، قرروا أنه بسبب جراحة الولادة وجد أسفل منها كمية غزيرة من الدماء وتسبب ذلك في استئصال الرحم عقب موافقة زوجها، وطلب عدد من أكياس الدم ما استدعى نقلها إلى مستشفى الشاطبي الجامعي لكنها وصلت متوفية.
ووفقًا لرئيس قسم الطب الشرعي ينسب للمتهمة الأولي المسؤولية الكبيرة التقصيرية لعمل إجراء طبي جراحي غير مؤهلة له وهو ولادة قيصرية اختيارية وليست طارئة وهو ما يعد اعتداء كلي للمبدأ العام في حق الإنسان في سلامة جسده.
ونسب الطب الشرعي إلى المتهم الثاني "ال.م.ب" طبيب، السماح للطبيبة المشكو في حقها الأولي، بالتدخل جراحيًا وإجراء ولادة قيصرية غير طارئة للمريضة وهي غير مؤهلة علميًا وبصفته المدير الفني لتلك المستشفى محل الواقعة.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمة أحدثت عمدًا إصابة المجني عليها وهي غير مؤهلة، والمتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولي، بأن مكنها من مزاولة مهنة الطب على النحو الوارد بالاتهام الثاني كونه على علم بمؤهلاتها.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
