محرر الأقباط متحدون
الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن دعوة فضيلة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر بتدويل موضوع الطلاق الشفهي والدعوة لإقامة مؤتمر عالمي إسلامي جامع، يوحي بأن الأزهر غير قادرة على الحسم ومعالجة قضية الطلاق.
قال "الهلالي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، إن شيخ الأزهر تجاهل شيخ الأزهر الراحل جاد الحق علي، الذي له ورقة موثقة في مجمع البحوث الاسلامية، والدكتور محمد حسين طنطاوي الذي وافق على تعديل القانون رقم 1 لسنة 2000 ونص فيه على الاعتراف بالطلاق الشفوي ويكون الطلاق بوثيقة رسمية، لذلك لابد أن نحترم هذا الإجماع.
وأوضح أن إعلاء ولاية الفقيه على ولاية الشعب، ورأي الفقهاء يلزم الشعب والشعب سيادته على نفسه في دولته المدنية، وأول مرة في تاريخ مصر تعرف معنى توثيق الأوراق كان اغسطس 1931، مستائلًا: "هل حدث اجتماع بين علماء الأمة الإسلامية على مستوى الأرض لمناقشة قضية الطلاق، وقالوا إن الزواج الرسمي طلاقه يكون شفهيًا كما يكون رسميًا؟، لا لم يجتمعوا.
وأضاف: "أليس في هذا مخالفة لقواعد الفتوى التي نحفظها ونقول أن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان والأشخاص والبلاد، كيف يتم حشد علماء دول اخرى لمناقشة مسالة فقهية تخص المصريين، في الشأن الداخلي".