فتح مسلسل "تحت الوصاية" باب الحديث عن الوصاية الشرعية والقانونية حول الأبناء القصر في مصر.
ويوثق المسلسل، الذي بدأ عرضه مع منتصف شهر رمضان 2023، معاناة الأم التي يتحكم جد أولادها في الوصاية على أموالهم وممتلكاتهم، وبالتالي فكان عليها الجد والسعي وسط الرجال من أجل إطعام أولادها.
ومع عرض القضية الشائكة، خرجت مطالبات بتغيير قوانين الوصاية، وجعل الوصاية للأم في المقام الأول، حيث تمنح الوصاية في القانون الحالي للجد (والد الأب) قبل الأم.
وتسائل موقع "العين" الإخباري: هل تقديم الجد على الأم له أصل شرعي؟ ولماذا يتم تقديمه في الوصاية على اليتامى قبل أمهم؟ وماذا تفعل الأم لو حرمها الجد هي وأبناءها من نفقتهم؟.
نقل الموقع عن الدكتور سامي العسالة، من علماء الأزهر الشريف، قوله إن الوصاية تعني اتخاذ قرار بشأن الأمور المتعلقة بالطفل، ويتولى ولي الطفل مسؤولية رعايته وتربيته والإشراف عليه وغير ذلك من الأمور المتعلقة برعايته.
وأوضح "العسالة" أن الوصاية تثبت شرعًا للوصي الطبيعي: الأب، وبعد وفاته إلى والد الأب، وفي حال وفاته إلى الأم، ما لم يترك الأب وصية معلنة قانونًا لتعيين شخص معين وصيًا على أطفاله، وأنه يجوز للأم التنازل عن الوصاية لشخص آخر، بشرط أن يكون على صلة بدم القاصر، مثل: العم أو الأخ.
ويرى "العسالة" أن اختيار الجد يرجع إلى أن الجد أصل للأب والابن وأجدر على تحمل المسؤولية من الأم، وفي حالة عدم استطاعته أو عدم توافر الشروط كالكفاءة والعدالة وكمال الأهلية، ومن استقراء المواد القانونية فللمحكمة أن تستبدله، وإذا انتقصت هذه الشروط أو أحدها انتفت بذلك صلاحية الوصي، كما أن للأب أن يوصي باختيار وصي على أبنائه من بعده.
وأكد الدكتور السيد سليمان، من علماء الأزهر الشريف، على تقديم الجد على الأم، لأن الجد ينزل منزلة الأب في حالة عدم وجود الأب، ويطلق عليه أبًا كما ذكر القرآن.
وتعليقا على حالة رفض الجد الإنفاق على الأحفاد، قول سليمان إنه من حق الأم أن تلجأ للقضاء أو كبار العائلات حتى تأخذ حق أولادها الواجب.
وأكد، في تصريحات لـ "العين"، على أحقية الجد بالوصاية، لأن الوصاية تكون حق الرجال، لأنه لا يتأثر بالعواطف، بخلاف الأم، التي قد تنصاع لطلبات أولادها العاطفية فتعطيهم المال فيبددوه.
وتابع سليمان: "القضية بسيطة، ولكن هدف هذه المسلسلات تحرير المرأة من كل التزام ألزمها به الله، بهدف طمس الشريعة الإسلامية"، وفقا لتعبيره.
من جانبه، طالب الدكتور رفعت صديق، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، بعدم عرض أي مسلسلات تمس الأمور الشرعية، إلا بعد أخذ رأي المؤسسات الدينية الرسمية.
وأضاف "صديق"، في تصريحاته لموقع "العين"، أن لدى المؤسسات الدينية كالأزهر والإفتاء علماء متخصصين في كل فرع من فروع الحياة، رافضًا فكرة عرض مسلسلات لتغيير الثقافة قبل أخذ رأي هذه المؤسسات.
وتابع: "بالنسبة للأمور الحساسة التي تخص الدين لابد من العودة للمختصين".
