سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على مسلسل «تحت الوصاية»، إذ أوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن نائبان مصريان دعا إلى مراجعة قانون الوصاية في مصر، بعد نجاح المسلسل التليفزيوني الذي تم بثه خلال شهر رمضان.
متابعةً أن نائبا مجلس النواب أميرة العادلي ومحمد إسماعيل، قدما، الخميس ، طلبات منفصلة إلى رئيس مجلس النواب ووزير العدل لفحص تأثير القانون الذي يقول المنتقدون إنه يستهدف النساء بشكل غير عادل ويضر بالأسرة.
وفسرت الصحيفة البريطانية أنه بموجب القانون، عند وفاة الأب، فإن الوصاية القانونية على أي من أبنائه دون سن 18 عامًا تعود إلى جدهم من الأب أو إلى ولي أمر يرشحه الأب، مع ترك الأم بلا رأي.
ليطالب «إسماعيل» في كلمة أمام البرلمان بتشكيل لجنة لبحث ومواجهة الأثر التشريعي لقانون عمره 70 عاما، نظرًا لما يخلقه من عقبات أمام المرأة ولا يعكس التطورات الحديثة.
على المنوال نفسه طلبت «العادلي» من وزير العدل اطلاع البرلمان على الموضوع، إذ استشهدت بالعديد من الشكاوى التي تلقتها من ناخبين تأثروا بالقانون، قائلةً: أنه لطالما فكرنا في اقتراح تعديلات على هذا القانون، ولكن مع الضجة التي أحدثها المسلسل التلفزيوني «تحت الوصاية» والتركيز الحالي على هذه القضية، قررنا العمل وتقديم تعديلات تشريعية.
كما أشارت «الجارديان» أن المجلس القومي للمرأة في مصر أشاد هذا الأسبوع بالمسلسل لتسليطه الضوء على قضية تعليم الأطفال بعد وفاة الأب، لافتًا عبر «فيسبوك» أن الوصاية التربوية من أهم القضايا التي وردت في قوانين الأحوال الشخصية للمرأة المصرية، لا سيما الإجراءات القانونية في مسائل الوصاية.
فيما عرضت الصحيفة نبذة مختصرة عن أحداث المسلسل التليفزيوني قائلةً: « تدور أحداث المسلسل الدرامي تحت الوصاية ، المكون من 15 حلقة ، والذي بدأ في 7 أبريل ويبث آخر حلقة له يوم الجمعة، عن أم لطفلين وهي تكافح من أجل الحفاظ على حياتها بعد وفاة زوجها»
مستطردةً: «في المسلسل ، تكتشف البطلة ، التي تلعب دورها منى زكي ، أنها لم تعد تتحكم في قارب صيد زوجها (مصدر دخلها الوحيد)، ما جعلها تكافح لدفع الإيجار، كما اكتشفت أن القانون يمنح والد زوجها الحق في إخراج أطفالها من المدرسة دون إذنها»
