تدفع موجة الحر وانخفاض هطول الأمطار وقلة الثلوج في أوروبا، الأنهار والقنوات والبحيرات في جميع أنحاء القارة إلى مستويات منخفضة بشكل ينذر بالخطر، وانعكست إحدى النتائج في أكبر بحيرة إيطالية ، بحيرة جاردا ، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1953 ، بارتفاع 45.8 سم فقط فوق مستوى سطح البحر، وفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية.

 
وفقًا لبيانات من القمر الصناعي Sentinel-2 ، من المرصد الأوروبي للجفاف التابع لبرنامج كوبرنيكوس ، الذي تديره المفوضية الأوروبية ووكالة الفضاء الأوروبية ، كان المتوسط ​​في السبعين عامًا الماضية 109 سم.
 
وتعتبر بحيرة جاردا هي أكبر بحيرة إيطالية، وتبلغ مساحتها حوالى 370 كيلومترًا مربعًا ، وهي ثالث أعمق بحيرة بعد بحيرة كومو وبحيرة ماجورى، ويهدد تراجعها قدرتها على استدامة الزراعة والمجتمعات المحلية والسياحة والشحن.
 
متوسط ​​منسوب المياه في جاردا، الذي يقع على ارتفاع حوالي 65 مترًا فوق مستوى سطح البحر ، يواجه اختلافات موسمية محدودة إلى حد ما، مما يجعل الانخفاض الأخير أكثر إثارة للقلق.
 
وتضيف الصورة الجديدة للبحيرة التي التقطتها الأقمار الصناعية إلى الصور الأخرى التي تظهر خطر الجفاف في إيطاليا وأوروبا، وتُظهر الصور المأخوذة من القمر الصناعي Smos التابع لوكالة الفضاء الأوروبية أنه في معظم أنحاء جنوب غرب أوروبا ، تكون رطوبة التربة أقل من المتوسط ​​، بسبب شتاء جاف بشكل خاص وثاني أدفأ مسجلاً.
 
كما يشهد نهر بو موجة من الجفاف التاريخي، في الوقت الذى يعتبر النهر الأكبر والأقوى فى إيطاليا  نظرًا لتأثيره الهائل على الاقتصاد الإيطالى، وفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية.
 
وأوضح  باريد أنتولين، رئيس نقابة الجيولوجيين فى إيطاليا أن "نهر بو يمثل حوضه 35٪ من الزراعة ، و 55٪ من الثروة الحيوانية ، و 55٪ من الطاقة الكهرومائية ، وهو بلا شك محرك للاقتصاد الإيطالي" ، مضيفا " نهر بو لم يكن جافا الى هذا الحد من قبل".
 
ووفقا لجمعية المزارعين فإن الجفاف تسبب فى خسائر رزاعية وصلت الى 6 مليار يورو فى البلاد.
 
وكانت الحكومة الإيطالية وافقت على تعيين مفوض خاص للتعامل مع آثار الجفاف الشديد الذى يهدد البلاد الصيف المقبل للعام الثانى على التوالى، وذلك وسط مخاوف من تكرار نقص الإنتاج وتأثر اقتصاد البلاد.
 
وقالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، إن المفوض الخاص سيتولى مهامه حتى نهاية العام وسيرافقه مجموعة مدربة من كبار المسئولين من مختلف الوزارات، ويعتبر الهدف هو تحديد خطة هيدرولوجية وتسريع العمل الأساسى للقيام بحملات توعية، كما أنه سيكون المسئول أيضا عن إنشاء البنى التحتية الهيدروليكية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال المفوض الجديد، ستجمع إيطاليا تفويضا واحدا لجميع التمويلات من الصناديق الأوروبية المخصصة للمياه، مثل إنشاء محطات تحلية المياه او إعادة استخدام المياه المتبقية النقية.