في تقرير جديد.. مؤسسة ماعت تحذر من كارثة بيئة وإنسانية في اليمن بسبب خزان صافر

 

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان "تداعيات أزمة خزان صافر.. مخاطر بيئية وكارثة إنسانية"، والذي تناول بالرصد والتحليل تداعيات الآثار المترتبة على استمرار رفض مليشيا الحوثي إصلاح خزان صافر، والمخاوف بشأن تسرب النفط من الخزان الذي يسيطر عليه الحوثيين مما يشكل كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة، لاسيمًا انتهاك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وانتهاك الحق في الصحة، وانتهاك الحق في الغذاء. وتفاقم مشكلة النزوح الداخلي في اليمن، وهو ما قد يُعمق من الوضع المذري لحقوق الإنسان في اليمن.

 

وأشار التقرير إلى إن التكلفة الاجمالية لمثل هذا التسرب قد تٌقدر بما يتراوح بين 20 إلى 25 مليار دولار. كما تصل التكلفة الإجمالية لتطهير وإعادة تأهيل الموائل الساحلية التي ستتضرر حال تسرب النفط من الخزان أكثر من 51 مليار دولار، بجانب ذلك وفي حال لم تنفذ خطة الصيانة المقترحة من الأمم المتحدة فسيكون لانسكاب النفط أو انفجار الخزان اثار وخيمة على آلاف الأشخاص والاقتصاد اليمني؛ والتجارة العالمية؛ والإضرار بالبيئة البحرية والصحة العامة.

 

وأوضح التقرير بأنه منذ بداية النزاع في اليمن وحتى الآن وفي مخالفة صريحة لكافة الاتفاقيات والأعراف الدولية ظلت ميلشيا الحوثي تؤخر تنفيذ خطة الإصلاح التي اقترحتها الأمم المتحدة لمعالجة وضع خزان صافر الكارثي، والتي تتضمن ثلاث خطوات؛ الأولي؛ تقييم حالة الخزان؛ والثانية إجراء الصيانة الضرورية؛ وأخيرًا التخلص من الناقلة. إلا إن مليشيا الحوثي ظلت تستخدم الخزان كأداة لتحقيق مكاسب سياسية دون النظر إلى الأضرار البيئية والإنسانية غير المسبوقة والتي تضر بالاقتصاد اليمني وبالمجتمعات الساحلية والتجارة الدولية وبالصحة العامة. كما سيكون لتسرب النفط آثار هائلة على الوضع الإنساني في اليمن، لأن معظم المساعدات الغذائية تأتي للسكان من خلال ميناء الحديدة القريب من خزان صافر.

 

وأكد التقرير على أنه وبالرغم من تقديم الأمم المتحدة خطة لإصلاح خزان صافر أكثر من مرة إلا إن الحوثيين ظلوًا يماطلون في تنفيذ هذه الخطة، ووضعوًا عقبات أمام خبراءً الأمم المتحدة، ولم يشرعوًا في أي إجراءات لتنفيذ هذه الخطة. الأمر الذي يشكل انتهاكًا لالتزامات ميليشيا الحوثي مع الأمم المتحدة الخاصة بوضع الخزان لاسيما مذكرة التفاهم الموقعة بينهمًا في مارس 2022، كما سيٌعد مخالفًا للاتفاق الموقع بين الحوثيين والأمم المتحدة في نوفمبر 2020 والذي تضمن بندًا يسمح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان. كما يشكل مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2511 لسنة 2020 الذي طالب بوصول مفتشي الأمم المتحدة دون إبطاء لتفتيش وصيانة الخزان.

 

من جانبه حذر أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت من الآثار الكارثية على الوضع الإنساني في اليمن نتيجة تسرب النفط من خزان صافر، لاسيًما في شمال اليمن حيث يحكم ميلشيا الحوثي بحكم  السلاح، وأضاف عقيل أن تسرب النفط من الخزان سيؤدي إلى عرقلة عمليات الشحن في ميناء المرافئ اليمنية في الحُديدة والصليف ما يؤدي إلى عرقلة 68% من المساعدات الغذائية التي تدخل شمال اليمن ما قد يعيق وصول المواد الغذائية نحو 8.4 مليون نسمة؛ مما يترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتفعة بالأساس، هذا في وقت يواجه فيه اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم وعلى بُعد خطوات قليلة من المجاعة.

 

وقال عقيل أن تبعات أزمة خزان صافر لن تطال السكان في اليمن فقط، بل السكان في دول الجوار أيضاً نتيجة تهديد البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر. وطالب الدول الكبرى بضرورة الضغط على كل من له تأثير مباشر على الحوثيين لدفعهم نحو إنهاء ازمة خزان صافر؛ والنظر في وضع جدول زمني محدد لإنهاء عمليات نقل النفط من خزان صافر إلى السفينة الجديدة التابعة للأمم المتحدة؛ مع السماح لفريق الخبراء بالوصول إلى خزان صافر دون قيود أو شروط مسبقة؛ ووضع خطط بديلة للتعامل مع قضية خزان صافر تحسبًا لأي عراقيل تضعها ميليشيا الحوثي مستقبلًا.

 

بينما قال على محمد نائب مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت أن تسرب النفط من خزان صافر سيفاقم من مشكلة النزوح الداخلي في اليمن، والذي يتواجد فيها حاليا أكثر من 4.3 مليون نازحًا داخليًا يفتقرون للخدمات الأساسية، حيث يلجأ الناس إلى مغادرة المناطق المجاورة للخزان لأن محطات تحلية المياه الساحلية التي يعتمد عليها الملايين من الناس لمياه الشرب ستتضرر جراء هذه التسرب. بجانب تضرر سبل العيش والنقص الحاد لمقومات الحياة الأساسية الذي يترتب على حدوث تسرب نفطي في الخزان.