محرر الأقباط متحدون
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، إحالة أوراق موظف خدمات إلى مفتي الديار المصرية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل شاب بسبب معاقبته على الزواج من طليقته، وحددت جلسة 3 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
تعود الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 4873 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بالعثور على جثة شخص مجهولة الهوية.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه يدعى م.م.ع، تاجر، وأن المتهم يدعى ي.م.م، موظف خدمات هو مرتكب الواقعة.
جرى تقنين الإجراءات وتم ضبط المتهم في أحد الأكمنة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأشار إلى وجود خلافات بين الطرفين، وذلك بعد قيام المجني عليه بالزواج من طليقة المتهم، والذي هدده أكثر من مرة محاولًا العودة إليها مرة أخرى.
وأفادت التحريات بأن المتهم استدرج المجني عليه إلى البحر، وغافله بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض مسددًا له عدة طعنات ثم استخدم حجارة رخام وضربه على رأسه قاصدا إزهاق روحه، ودفنه في الرمال على البحر بمنطقة العجمي.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أحالت أوراق المتهم، لمفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي وحددت جلسة 3 يونيو للنطق بالحكم.
صدر القرار بعضوية المستشار عبد الرحيم علي مرسي، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، والمستشار مروان أبو رابح، سكرتارية الجنايات أحمد الفيومي.
