محرر الأقباط متحدون
ونص المرسوم الأميري على حل مجلس الأمة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بذات القرار، كما ألزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ هذا المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره.
وجاء نص المرسوم كالآتي:
"بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية- واحتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للارادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة".
