توقع مصرفيون، أن يتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه بين 28 و32 جنيها بنهاية العام الجاري بشرط سرعة الحكومة تنفيذ برنامج (الخصخصة) بيع الأصول المملوكة لها للمستثمرين المحتملين من صناديق الاستثمار الخليجية، وهو ما يأتي مخالفا لتوقعات البعض في الأوساط الاقتصادية بحدوث خفض جديد في سعر الجنيه في الفترة المقبلة.
ورغم ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% منذ مارس 2022 ما زالت مصر تواجه ضغوط نقص تدفقات النقد الأجنبي، مع وجود تحركات من الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وانخفض سعر الجنيه، ليرتفع سعر الدولار في المقابل من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.95 جنيه في مارس الماضي مع عودة مصر لطلب قرض من صندوق النقد الدولي للخروج من الفجوة الدولارية المقدرة بنحو 17 مليار دولار خلال 5 سنوات.
توقعات متفائلة
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن سعر الجنيه مقابل الدولار هبوطا أو انخفاضا يخضع لآلية مرونة سعر الصرف التي تتوقف على حجم العرض والطلب من العملة وفق الاتفاقية المبرمة بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 30 جنيها إلى 32 جنيها بنهاية العام الجاري في ظل وجود مساعي جدية من الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، والانتهاء من المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي بما يساهم في زيادة المعروض من العملات الأجنبية في البنوك وسهولة تدبير الطلبات.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال قبل أسبوعين، إن الحكومة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل من خطة الطروحات.
كانت الحكومة أعلنت في فبراير الماضي برنامجا لمدة عام لبيع 32 حصة وأصل من أصول وحصص في شركات تساهم فيها الدولة المصرية سواء لمستثمرين استراتيجيين أو في البورصة، وسط توقعات أن تتم أغلب هذه الصفقات مع مستثمرين من دول خليجية من أجل المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
وأكد عبد العال أن دخول تدفقات نقدية من حصيلة بيع الأصول بقيمة ملياري دولار خلال الشهرين القادمين على أن تصل إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام الجاري يعزز من قوة الجنيه مقابل الدولار.
وأوضح أن استقرار سعر الصرف وعدم وجود تحركات عنيفة مقابل الدولار يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري دون قلق، وكذلك تجنب ارتفاع معدلات التضخم لتبعاته السلبية على زيادة الأسعار.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن اتجاه تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه يرجع إلى مدى نجاح تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري.
وأوضحت أن جذب الحكومة الحصيلة المتوقعة بقيمة ملياري دولار من بيع حصص في بعض الأصول يساهم في زيادة التعزيز من قوة الجنيه مقابل الدولار، ليسجل 28 جنيها بنهاية العام الجاري.
وأضافت الدماطي أنه في حال عدم تنفيذ الطروحات المتوقعة خلال العام الجاري سيكون من الصعب خفض الجنيه مقابل الدولار، تجنبا لحدوث صدمات سعرية، وارتفاع التضخم.
ويساعد تقييد البنك المركزي الاستيراد بسبب أزمة العملة في تخفيف الضغط على سعر الجنيه، بحسب الدماطي.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، لمصراوي، إنه من الصعب الاستقرار عند مستوى سعر صرف معين للجنيه مقابل الدولار خلال العام الجاري قبل اتخاذ خطوات جدية في بيع الأصول لجذب تدفقات دولارية.
كما أن إتمام صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يساهم بشكل كبير في قراءة الأوضاع الاقتصادية وإعطاء صورة واضحة أمام المستثمرين، بحسب نجلة.
لم يجرِ صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي في شهر مارس الماضي كما كان متوقعا للتأكد من جدية الحكومة لتنفيذ السياسات الاقتصادية المتفق عليها، لكنه يجري حاليا تحديد موعد للمراجعة، بحسب تصريحات أدلى بها مسؤولو صندوق النقد الدولي.
كان المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمصر مدته 46 شهرًا في ديسمبر، وصرف الشريحة الأولى بنحو 347 مليون دولار من تمويل قيمته 3 مليارات دولار على مدار عمر البرنامج.
توقعات البنوك الدولية
تعددت قراءات البنوك والمؤسسات المالية العالمية بشأن تحرك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنهاية العام الجاري، بعد استمرار أزمة نقص تدفقات النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
- توقع بنك HSBC أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه بين 35 جنيها إلى 40 جنيهاً بنهاية العام الجاري بسبب بطء تنفيذ برنامج الطروحات ونقص التدفقات الدولارية.
- رجح بنك كريدي سويس، أحد أكبر البنوك السويسرية، تراجع سعر الجنيه خلال الفترة القادمة على المدى القصير، ليرتفع سعر الدولار في مقابله لمستوى إلى 35 جنيهاً.
- توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث لها، أن يصل سعر الدولار في مصر إلى مستوى 40 جنيها قبل نهاية يونيو المقبل.
