كتب - محرر الاقباط متحدون
القى الدكتور سامح فوزي مدير مركز الدراسات للتنمية بمكتبة الإسكندرية، كلمة خلال جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بعنوان "كافة أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه"، وجاء بنصها :
سوف اركز على مفوضية مكافحة التمييز بكافة اشكاله ، وقضية التمييز متعددة الأبعاد، فهناك جزء يتعلق بالثقافة و التشريع بالممارسة الإدارية التي لا تستند الى تشريع او قانون.
وهناك جزء آخر يتعلق بالواقع الاجتماعي في الممارسة اليومية للمواطنين.
اتصور ان هذه المفوضية انما تنطلق من ٣ ادوار اساسية ، الأول أن يكون لها دور توعوي وثقافي، ينضج وعي الجماهير في المجتمع باهمية المساواة ومواجهة التمييز.
والثاني أن يكون هناك مقترح يتعلق بسياسات عامة، أما الدور الثالث يتعلق بتلقي شكاوي المواطنين وبحثها والتواصل مع الجهات الإدارية.
من واقع قراءة إدارية لترتيبات مؤسسية ، سوف احدد نقاط اساسية تتعلق بفالعية هذا التكوين المؤسسي الذي نتطلع اليه.
لابد ان تكون المفوضية مستقلة، اي الهيكل الاداري يكون مستقلا ، وان يكون رئيس المفوضية غير قابل للعزل طوال فترة الولاية في هذا المكان هو واعضاء المفوضية الاخرين .
وان يكون لديه القدرة على الحركة في المجتمع وامتلاك صلاحيات التعامل في هذا السياق ، الاستقلال ايضا يعني استقلال الموازنة.
ووجود الكادر الاداري الذي يتيح له اداء مهامه المتعددة و المتشعبة ، وايضا تشكيل ادارات مختلفة تتعلق بكافة اوجه التمييز في مجال العقيدة -النوع -الوضع الاجتماعي.
يجب ايضا ان يكون لديه القدرة والحق كما في دول اخرى في طلب معلومات من الجهات الادارية المعنية والحصول على هذه المعلومات وزيارة هذه المؤسسات والاطلاع على جوانب المشكلة موضع البحث.
وكذا والتعرف على هذه القضايا دون إعاقة وايضا ان يقترح الحلول التي تتعلق بتصحيح بعض الممارسات، او إحالة بعض الممارسات الى جهات التحقيق، لانه ليس بديلا عن القضاء لكنه بيتعامل في هذا السياق.
كما يكون لديه القدرة ايضا على التواصل مع كافة القطاعات والمؤسسات لاسيما خارج نطاق المحافظة.
واختتم :" نتكلم بصراحة شوية في هذه التجربة على وجه التحديد ، مساندة مؤسسات الدولة ضرورية حتى لا تتحول الى تجربة شكلية.
وتفاعل الحضور بالجلسة النقاشية "القضاء على كافة أشكال التمييز" - لجنة حقوق الانسان والحريات العامة.
واعلن الحوار الوطني عن ختام الفترة الأولى للجلسات النقاشية بالمحور السياسي للحوار الوطنيؤ الجلسة الأولى «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية» لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بالتوازي الجلسة الثانية «القضاء على كافة أشكال التمييز»، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
