محرر الأقباط متحدون
يتم اليوم الأحد إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، من خلال فاعلية تقام بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية ظهر اليوم الأحد، كما يبدأ الموقع الرسمي للبورصة المصرية، في تفعيل خدمة نشر أسعار الذهب محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات.
ونوه الموقع، إلى أن بيانات الذهب المنشورة استرشاديه، وتم إعدادها من قبل إحدى الشركات، وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.
وحصلت إحدى الشركات، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لإطلاق صندوق الاستثمار في المعادن الثمينة (الذهب)، مستغلة الإقبال الكبير على الاستثمار في المعدن الأصفر في ظل موجة التضخم، ورغبة المواطنين لتحقيق أرباح على مدخراتهم، ويستهدف الصندوق جمع 2 مليار جنيه من اكتتاب سيبدأ يوم الأحد المقبل.
وجاء ذلك بعد إصدار هيئة الرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية تضمنت ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
وتستهدف هذه الضوابط تنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين مستويات الشمول المالي، إضافة إلى استحداث إنشاء سجلات بالهيئة لقيد مقدمي خدمات حفظ المعادن وكذلك الجهات المعنية بمباشرة مهام بيعها وشراءها مع وضع ضوابط واشتراطات لانضمامهم للسجل، وذلك لضمان سلامة ودقة المعاملات والتأكد من ملاءة هذه الكيانات المالية والفنية لمزاولة هذا النشاط.
ومن المقرر أن يسمح صندوق الاستثمار في الذهب، للراغبين شراء وثيقة بالصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر، مما يسمح لصغار المستثمرين شراء كميات صغيرة دون الحاجة إلى ادخار مبلغ ضخم لشراء سبيكة ذهبية، كما يحمي الصندوق المستثمرين من التعرض للغش أثناء شراء الذهب، أو سرقته خلال تخزينه؛ لأنه سيتولى إيداع الذهب لدى مقدمي خدمات حفظ المعادن.
كما سيوفر الاستثمار في صندوق الذهب، تحقيق مكاسب مرتفعة للمستثمرين، في ظل أن المعدن الأصفر أعلى الأوعية الادخارية من حيث العائد، إضافة إلى إتاحة سهولة تسييل مدخراته من خلال التنازل عن الوثيقة واسترداد قيمتها نقدي أو ذهب بشرط أن تكون الوثائق المملوكة له تساوي سعر الأونصة، هذا بخلاف وقف المضاربات على الذهب.
