يقدمه ــ بهاء مباشر
خلال اجتماع مهم عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزير العدل، المستشار عمر مروان، الأسبوع الماضى، عرض خلاله الوزير الجهود الجارية لإعداد وصياغة حزمة جديدة لقوانين الأسرة، تضمنت مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلاً عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي، بإجراء حوار مجتمعى واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التى يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التى من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهى صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذى يحقق المصلحة العامة.
وفى اطار توجيهات الرئيس بإجراء حوار مجتمعى حول تلك التشريعات الجديدة، نعرض فى باب «مع القانون» ملامح من وجهات النظر بشأن تلك التشريعات، نستهلها فى هذا العدد بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين .
النائبة إبتسام حبيب، عضو مجلس الشعب سابقا، أوضحت أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مر بمراحل كثيرة من المناقشات، وتم الاتفاق على مواده بين كل الكنائس بنسبة 90 % ويتكون من 10 أبواب .
أبواب عامة عن الكنائس الثلاث، تضمنت 213 مادة قانونية، مرت بمناقشات دامت لأكثر من خمس سنوات بين الطوائف المسيحية، وقد جاء متوافقا مع تعاليم السيد المسيح وما ورد بالانجيل باعتبار أن الزواج المسيحى رباط دينى مقدس دائم يتم علنا بين رجل وامرأة مسيحيين صالحين للزواج من نفس الطائفة لتكوين أسرة بمعيشة واحدة وغير قابل للانفصام إلا بموجب نصوص هذا القانون حتى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية على يد رجل دين مسيحى مصرح له من رئاسته الدينية طبقا لطقوس طائفته .
وتشير حبيب إلى أن الكنائس قد اتفقت مع وزارة العدل على أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها فى هذا الشأن، وأن تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق، أما بطلان الزواج فله محددات ، كالهجر ووجود أمراض لم تكن معلنة من قبل التى يحدث بها غش أو خداع .
إبتسام حبيب
وتؤكد عضو مجلس الشعب السابق ، أن تغيير الملة الذى أسىء استغلاله من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئا، قد أنهى مشروع القانون الجديد الجدل بشأنها.
فالزواج المسيحى يتعلق بأمور عقائدية وليس فقط اجتماعية أو نفسية، كما حسمت نصوص القانون كل ما يتعلق بالميراث، بالإضافة إلى أنه أصبح هناك بنود خاصة بالزنا «الحكمى» والتى توجب الطلاق، مثل وجود مكالمات أو مستندات مادية أو إلكترونية تدل على وجود علاقة آثمة، أو تحريض أحد الزوجين للآخر على ارتكاب الزنا، وأسباب أخرى مهمة لا تدع مجالا للشك تثبت الزنا . كما نظم القانون كل ما يخص الزواج بداية من الخطبة وإجراءات عقد الزواج والبطلان والتفريق بين الزوجين فى المذهب الكاثوليكى . وفقا لمواد القانون تسرى جميع الاحكام الواردة والخاصة بالرجل المسيحى على المرأة المسيحية .
وتدعو النائبة ابتسام حبيب، إلى سرعة عرض القانون الجديد على مجلس النواب لحل العديد من المشكلات المعلقة .
نقلا عن الاهرام
