محرر الأقباط متحدون
علق هاني عزت مؤسس حركة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، علي بعض المناقشات التي شهدها الحوار الوطني التي مست بقانون الأحوال الشخصية، مما أعطى رؤية إلى وجود إمكانية ان يظهر للنور في موعد قريب بعد مناقشته في البرلمان.
وقال عزت في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين هو الأن فى حيازة وزارة العدل وسيرى النور قريبا.
وأضاف “عزت”: أعتقد أنه هيظهر للنور أخر عام 2023، والمواد المتفق عليها الثلاث كنائس الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية هم الخطبة والزواج، ولكن نقطة الخلاف بينهم، أن كل طائفة لها أسبابها بالنسبة للطلاق.
وتابع، كان من المقترح أن يتم عمل باب لكل طائفة، ولكن لو تم ذلك يصبح القانون غير موحد، لذلك وضع المستشار منصف سليمان قانونًا موحدًا، فيوجد مادة لكل طائفة، حيث أن الطائفة الكاثوليكية لا يوجد بها طلاق بل بطلان، فالمادة هنا تقول إن كان الطرفان ينتميان إلى طائفة الكاثوليك يحكم عليهم بالبطلان، وإذا كان من الطائفة الإنجيلية يطبق عليهم لائحة 1902، أما إذا كان من طائفة الأقباط الأرثوذكس فيطبق عليهم اللائحة التي وضعت في مارس 2016 والتي تنص على أن الطلاق يكون في علة الزنا، ويتطلب الفراق ثلاث سنوات دون أطفال أو خمس سنوات بوجود أطفال، وفى القانون الجديد تصير المدة واحدة ثلاثة او خمس سنوات ، وفقًا للدستورلا يمكن تمييز المرأة عن الرجل بسبب وجود الأطفال.
وأشار إلى أنه يجب وجود مادة تبني في القانون الجديد لتلاشي الاصطدام مع الشريعة الإسلامية، ويتضمن هذا القانون مادة صريحة تنص على أنه إذا وجدت أسرة عثرت على طفل، فيمكن لهم أن يكفلوه فقط ولا يسمح لهم بتبنيه، ولا بد من وجود مناقشة حول موضوع التبني في المسيحية.
أما عن المواريث، فهي موجودة في القانون الجديد ويتفق عليها الثلاث كنائس، وكان موضوع التبني الذي كان يوجد خلافًا حوله بين الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكس.
وأضاف أن القانون الجديد يتألف من نحو 130 مادة أقل أو أكثر، وكانت هناك مناقشات كثيرة ومواد كثيرة، وبالنسبة للخطوبة والزواج تم الاتفاق عليهما، ولكنه عبر عن اعتراضه على وضع شرط الإعلان عن الخطبة في جميع الكنائس، حيث يؤدي ذلك إلى تعرض الفتاة والشاب للشائعات، كما صرح بذلك الأنبا بولا مطرن طنطا وتوابعها على هذا الموضوع وصرح بذلك خلال لقاء تلفزيوني له.
وقال إن مواد الطلاق التي وضعت في القانون ستحل مشاكل كثيرة، أكثر من 80% من المشاكل التي تم طرحها، مثل الفرقة والإدمان والشذوذ الجنسي والغش، وستحد من مافيا تغيير الملة.
وأكمل قائلًا: "وعن حقوق المرأة، فقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين هو قانون متوازن ويحفظ لكل طرف من الأطراف حقوقه، والقيادة السياسية سواءً كان القانون للمسيحيين أو المسلمين هي مصرة على أن يظهر القانون متوازنًا، لا نجوز على حق الرجل ولا نجور على حق المرأة، بمعنى أن يوجد بعض الاراء والتصريحات تطالب بإلغاء قانون الطاعة، أو أن الزوج إذا أهان زوجته بالضرب يتم حبسه، وبالطبع يكون الضحية هم الأطفال والبيت، ولذلك لا يمكن للزوجة أن تترك بيت زوجها دون معرفة مكانها، ولا بد من الالتزام بهذا الأمر".
