أصبحت زيادة المرتبات للعاملين بالدولة هو الشغل الشاغل للمواطنين بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، زيادة المرتبات والمعاشات ضمن حزمة تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول إبريل 2023، ورفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريا، وهي الزيادة التي ينتظرها الموظفون في يوليو المقبل.
وتستهدف الحكومة من زيادة الرواتب تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، بشكل يحقق زيادة حقيقة فى دخول العاملين بأجهزة الدولة من خلال استهداف معدل نمو سنوي للأجور يفوق معدل التضخم، الذي وصل إلى مستويات قياسية.
تحسين الأجور
وبحسب الباب الأول من مشروع الموازنة (الأجور وتعويضات العاملين) فتقدر مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، بنحو 470 مليار جنيه، بنسبة 4 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل نحو 410 مليارات جنيه للسنة المالية 2022/ 2023 بزيادة تقدر بنحو 60 مليار جنيه.
وتضمن مشروع موازنة 2023/ 2024 عدة محفزات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات تتضمن، إقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من الأول من أبريل 2023، بنسبة 8 % من الأجر الوظيفي في 31 مارس 2023 بحد أدنى 125 جنيها شهريا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، والتي قد تم ضمها إليه بدءا من الأول من أبريل الحالي.
كما تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من الأول من أبريل 2023 بنسبة 15 % من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيها شهريا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه بدءا من الأول من أبريل الحالي.
وتقرر زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها،
و٤٠٠ جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و٥٠٠ جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها.
وتقرير حافز تكميلي لتلك الحزمة بما يضمن أن يكون الحد الأدنى لتحسين الدخل لا يقل عن مبلغ ١،٠٠٠ جنيه شهريا للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة، وزيادة مخصصات بعض الشرائح الوظيفية الأخرى (أعضاء المهن الطبية والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية) وذلك لتحسين الأوضاع المالية لتلك الفئات الوظيفية.
كما تم مراعاة أثر تعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية تقدر بنحو 3800 جنيه، وتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة بتكلفة أكثر من 1.8 مليار جنيه، وذلك بالإضافة إلى تعيين 10 الآف موظف بباقي أجهزة الدولة بتكلفة سنوية تقدر بنحو 400 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالمعاشات فقد تقرر زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستحقين عنهم بدءا من أبريل ٢٠٢٣ بتكلفة سنوية قدرها نحو 55 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50 % للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تبلغ أكثر من 10 مليارات جنيه.
ووفقا لجدول مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في يوليو 2023 فستكون على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها تصل إلى 3500 جنيه شهريا.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تصل إلى 5000 جنيه شهريا.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة تصل إلى 6000 جنيه شهريا.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة تصل إلى 7000 جنيه شهريا.
