بريطانيا تشدد الخناق على بيلاروسيا

ويسمح القانون باستهداف الصادرات من بيلاروسيا التي تمول نظام لوكاشينكو وقمع جهود روسيا للتحايل على العقوبات، وتوفير أسباب تمنع المنظمات البيلاروسية من نشر الدعاية في المملكة المتحدة.

 

يوسع أيضًا معايير العقوبات، مما يمنح الحكومة الأساس لمعاقبة مجموعة أوسع من الأشخاص مثل المساعدين والمستشارين ووزراء الحكومة الذين يسهلون عمل النظام البيلاروسي.

 

وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية إن إجراءات القانون تمنح الحكومة أسبابًا لمنع المنظمات الإعلامية البيلاروسية المعينة من نشر الدعاية في المملكة المتحدة ، بما في ذلك عبر الإنترنت ، حيث يواصل النظام تسهيل غزو روسيا لأوكرانيا ونشر روايات كاذبة.

وسمح النظام البيلاروسي لروسيا باستخدام أراضيها ومجالها الجوي لشن ضربات صاروخية وطائرات مسيرة ضد أوكرانيا ، بالإضافة إلى توفير تدريب ودعم لوجستي كبير للقوات الروسية.

 

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: تعمل هذه الحزمة الجديدة على تصعيد الضغط الاقتصادي على لوكاشينكو ونظامه والذي يسهل بنشاط المجهود الحربي الروسي ويتجاهل وحدة أراضي أوكرانيا.

وأضاف: سيظل دعمنا لأوكرانيا حازمًا طالما استغرق الأمر، ولن تتردد المملكة المتحدة في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين يدعمون حرب بوتين.

 

وحسب بيان وزارة الخارجية على موقعها: تحظر المملكة المتحدة استيراد الذهب والأسمنت والخشب والمطاط إلى المملكة المتحدة من بيلاروسيا، والتي تعد مصادر دخل لنظام لوكاشينكو، بناءً على التدابير التي تم إدخالها في يوليو الماضي لحظر استيراد وتصدير البضائع التي تبلغ قيمتها حوالى 60 مليون جنيه إسترليني من بيلاروسيا.

 

كما أنها تمنع الصادرات إلى بيلاروسيا من المملكة المتحدة من الأوراق النقدية والآلات، إلى جانب السلع والتقنيات والمواد التي يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية.

 

وتوفر الإجراءات عبر الإنترنت للحكومة القدرة على منع الشركات الإعلامية البيلاروسية المعينة من نشر الدعاية في المملكة المتحدة. وهذا يعني أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمات الإنترنت سيقيدون الوصول إلى المواقع الإلكترونية للمنظمات الإعلامية البيلاروسية الخاضعة للعقوبات، كما هو الحال بالفعل بالنسبة للمنظمات الروسية الخاضعة للعقوبات.

 

بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات بريطانيا في هذه الحزمة تضييق الخناق على أولئك الذين يلتفون على العقوبات نظرًا للصلات الوثيقة بين الاقتصادين البيلاروسي والروسي، ونطبق تدابير على بيلاروسيا طبقناها بالفعل على روسيا لسد الثغرات ومعالجة التحايل على العقوبات.

ويشمل ذلك الحد من الأموال التي تستطيع بيلاروسيا جمعها عن طريق تقييد وصول بيلاروسيا إلى الأسواق المالية في المملكة المتحدة ومنع استيراد السلع مثل الذهب التي ربما نشأت في روسيا.

 

ويعكس هذا أيضًا العمل الأوسع للمملكة المتحدة الذي يضغط على أولئك الذين يدعمون حرب بوتين في أوكرانيا، ويهاجمون المتهربين من العقوبات بشدة؛ سد الثغرات والعمل مع شركائنا الدوليين لتقويض محاولات بناء المرونة العالمية للعقوبات الغربية.

 

وتعتمد هذه الحزمة الأخيرة على العقوبات الكبيرة المفروضة بالفعل على بيلاروسيا، بما في ذلك حظر استيراد وتصدير البضائع التي تبلغ قيمتها حوالى 60 مليون جنيه إسترليني العام الماضي لدعم النظام النشط لحرب بوتين.

 

ويشمل ذلك الحظر من بيلاروسيا إلى المملكة المتحدة على تصدير سلع تكرير النفط ومكونات التكنولوجيا المتقدمة والسلع الكمالية وواردات الحديد والصلب البيلاروسية إلى المملكة المتحدة.

 

واستهدفت المملكة المتحدة أيضًا الأشخاص والشركات التي شاركت في قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بيلاروسيا أو دعمتها أو روجت لها. يتضمن ذلك معاقبة أكثر من 100 شخص ومنظمة، مثل تجميد أصول الشركات الكبرى المملوكة للدولة في بيلاروسيا والتي تعد مصادر مهمة للإيرادات والعملات الأجنبية لنظام لوكاشينكو.

 

وخلص البيان إلى القول: إن المملكة المتحدة حازمة في إدانة الحملة الوحشية التي يشنها النظام ضد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب البيلاروسي - مثل تعريض المواطنين بشكل روتيني للمعاملة اللاإنسانية والمهينة وإعاقة أي شكل من أشكال المعارضة. مع وجود أكثر من 1400 سجين سياسي في بيلاروسيا، تدعو المملكة المتحدة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.