هزت قضية اعتداء جنسي طال 16 تلميذاً من قبل أستاذ وفي مدرسة "حكومية" الرأي العام في تونس، مشعلة زوبعة في البلاد.
ما دفع السلطات التونسية، إلى فتح تحقيق موسع، ضد المدرّس المتورط بشبهة ارتكابه اعتداء جنسيا جماعيا على 16 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة داخل مؤسسة تعليمية حكومية، في حادثة أثارت قلق العائلات من تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال.
وقعت تلك الحادثة في محافظة صفاقس جنوب شرق العاصمة، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.
فيما كشف القضاء هذا الأسبوع أنه تم الاستماع منذ شهر مارس/آذار الماضي إلى 16 طفلا، وفتح قضايا تحقيقية بخصوص شكاوى 9 منهم.
حادثة مماثلة
وفي حادثة مماثلة، أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، الجمعة الماضي، توقيف مدرس عن العمل بشبهة تحرش جنسي بعدد من التلاميذ بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة صفاقس أيضا، وذلك بعد تلقي شكاوى من قبل أولياء تلميذتين.
وتكررت جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال في تونس، وسجّلت تزايدا لافتا في السنوات الأخيرة.
إذ أشارت آخر الإحصائيات الرسمية التي صدرت عام 2021 إلى تلقّي السلطات المختصة بالطفولة 18 ألف إشعار لأطفال مهددين من بينهم 11% اعتداءات جنسية، أغلبها يحصل داخل الفضاء الأسري.
لكن المختصّ في علم الاجتماع محمد زارعي، اعتبر أن هذه الأرقام المعلن عنها غير دقيقة ولا تعبر ولا تعكس الحقيقة، موضحا أن الخوف من الفضيحة داخل المجتمع يدفع العائلات إلى الصمت والتكتم عن الكثير من جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال وعدم الكشف عنها وبالتالي عدم تتبع المعتدين قانونيا، مؤكدا أن هذه العادات المجتمعية هي أحد أهم أسباب انتشار حالات استغلال الأطفال جنسيا.
افتقاد الوعي
كما أكدّ زارعي في تصريح لـ"العربية.نت" أن غياب التربية الجنسية داخل العائلة و في المدرسة واعتبارها من المحرمّات، فضلا عن ثقافة المجتمع وسيطرة العادات والتقاليد وكذلك افتقاد الوعي وغياب الرقابة ساهم في انتشار الظاهرة.
إلى ذلك، رأى "أن الطفل منذ الصغر يجب أن يتعلّم أهمية الحفاظ على جسده وكيفية حمايته، ويعرف حدود علاقاته مع الآخرين ويزرع فيه الشعور بعدم الخوف في الحديث أو الإبلاغ عن أيّ تجاوزات تحصل له مهما كانت."
واعتبر المتحدثّ نفسه، أن المسؤولية تقع على عدة جهات منها وزارتا الأسرة والمرأة والطفولة والتربية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك الأسرة، للحدّ من هذه الظاهرة والوقاية منها، إلى جانب الردع القانوني.
يشار إلى أن عقوبة التحرّش الجنسي في القانون التونسي، السجن من سنة إلى سنتين، لكنّها تتضاعف وتصل إلى 4 سنوات، إذا كان الضحيّة طفلا أو إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، أو إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة، وإذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.
