أعلن شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، رفض قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه فقط.
جاء ذلك عقب قرار المجلس القومي للأجور، في اجتماعه أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.
وأكد خليفة لمصراوي، أنه كان يجب على المجلس القومي للأجور أن ينظر، هل قامت منشأة القطاع الخاص في تطبيق 2700 جنيه أم لا، بالرغم من الـ 2700 تم إقرارها منذ 18شهرا، ونسبة التضخم وزيادة الأسعار في 18 شهرا حوالي 150%.
وأشار إلى أنه برغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقر 3500 جنيه، الحد الأدنى للأجور على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام إلا وبعد 6 أشهر، يقرر المجلس القومي للأجور 3000 جنيه حد أدنى، وهذة الزيادة لا تتناسب مع الزيادة المستمرة في الأسعار.
وتابع: السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الضمانات التى تجعل منشآت القطاع الخاص تنفذ قرار الحد الأدنى للأجور؟
وأكمل: السؤال الآخر ما هو السر في عقد اجتماع غير معلن مسبقا للمجلس القومي للأجور؟ بحسب وصفه.
