رفضت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة في حوارها لبرنامج "مانشيت" اليوم نص المادة (67) من الدستور المتعلقة بحقوق الطفل، وعدم تحديد سن للطفولة، أو عدم النص بشكل صريح على حقوق الطفل وحظر تشغيله، موضحة أن مسودة الدستور اكتفت بالنص على حظر عمالة الأطفال في أعمال لا تتناسب وأعمارهم، مشيرة الى أن نص المادة فضفاض على حد تعبيرها ويسمح بعدم التزام الدولة بتلك الحقوق.

 

وأضافت إن قضايا الطفل والأسرة والمرأة في مسودة الدستور لم ترق إلى طموحات دولة حديثة ، مؤكدة أن تلك القضايا لم تحصل على اهتمام كاف في سياسات وبرامج الدولة ومن قبل ذلك استهدف البرلمان المنحل كل فضايا المرأة في مناقشاته.

 

مؤكدة أن هناك إتجار بالبشر في مصر في الحوامدية وشارع فيصل،وإختتمت حديثها قائلة إن عدم الإشارة إلى الاتجار بالبشر هو سبب آخر من أسباب إعتراض المجلس على مسودة الدستور علما بأن مصر موقعة على اتفاقية دولية في هذا الشأن , كما أقامت الدولة لجنة وطنية لمراقبة عدم الاتجار في البشر وقدمت تقريرها الخامس إلى رئيس الوزراء الذي وافق عليه منذ أسبوعين.

 

وطالبت تلاوى بأن يراعي الدستور المصري الجديد موقف مصر القانوني والتزاماتها الدولية بالإضافة إلى التماشي مع الواقع الفعلي في المجتمع ، واعربت عن دهشتها أن يتم استهداف المرأة ولكن عن طريق الدين هذه المرة مع أن الدين الإسلامي أول من أعطي للمرأة حقوقها قبل كل الدساتير والقوانين.