بدأت الحكومة المصرية، تطبيق خطة تستهدف بالأساس حظر التدخين في مؤسسات وجهات العمل الرسمية، في الوقت الذي أشاد مختصون ونشطاء مدنيون بتلك الخطوة، معتبرين إياها بداية لحماية صحة المصريين من أمراض التبغ.
ووفق مسؤول مصري تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن حظر التدخين في المؤسسات الحكومية يأتي تطبيقًا للقانون "رقم 154 لسنة 2007"، الخاص بالوقاية من أضرار التدخين، والذي أتاح لوزير الصحة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يحددها وفقًا لمقتضيات الظروف العامة.
كيف يُنفذ القرار؟
جاءت وزارة الصحة المصرية على رأس الوزارات التي بادرت للتطبيق باتخاذ إجراءات صارمة للحد من التدخين، إذ أصدر وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، قرارا بحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية، سواء التي تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية.
وألزم القرار، المدير المسؤول عن تلك المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مع التأكيد على فرض عقوبات تتمثل في غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه مصري للمسؤول في حال التراخي في تنفيذ تلك الإجراءات، في حين يُعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه.
وكشف متحدث باسم الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، أن القانون نص على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.
وما لبث أن سارت على ذات النهج، وزارة الأوقاف المصرية، التي قرر وزيرها محمد مختار جمعة، حظر التدخين في ديوان عام الوزارة والوحدات التابعة له، مع تأكيد أن "من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية (الرسمية)".
توجه عام.. وتوعية مهمة
من جانبه، أشار مسؤول مصري تحدث لسكاي نيوز عربية وطلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الإجراءات التي تُتخذ حالياً ليست جديدة، بل سبق وحددتها الحكومة المصرية عام 2007، لكن كان هناك "تراخ في تطبيقها، مما استلزم تحديثها خلال الأونة الأخيرة".
ولفت لوجود لجنة عليا لمكافحة التبغ بكافة صوره، تتولى وضع سياسات مكافحة التدخين، والتنسيق بين الجهات الرسمية لتطبيقها، لتقليل أعداد المدخنين، وتجنب الأضرار الناجمة عنه سواءً للمُدخن، أو الممتنع عن التدخين ويتضرر منه، موضحًا أن تطبيق تلك القرارات حالياً "خطوة استباقية" يجري تعميمها على كافة الوزارات والهيئات الحكومية.
بدوره، قال رئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ، وائل صفوت، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن هناك جديّة في الوقت الراهن لتنفيذ قرار حظر التدخين في المنشآت الصحية وغيرها من الجهات الرسمية، مضيفًا: "هذا أمر بديهي وينبغي أن يطبق منذ سنوات، لكن للأسف تحدث خروقات".
وحدد "صفوت" دلالة تلك الإجراءات المصرية في عدد من النقاط، قائلًا:
- تعميم قرار حظر التدخين على كافة الوزارات المصرية وكل الأماكن العامة المغلقة مهم للغاية.
- نحتاج توعية قوية وإظهار الجانب الإيجابي على الصحة للمدخن وغير المدخن، وستكون خطوة قوية بأن تعطي مصر مثالًا على تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين التي تحمي الصحة العامة.
- يجب أن تكون هناك فرق توعية، وأخرى لرصد وتطبيق الغرامات بشكل صارم، وهذا يحتاج إلى تكاتف بين المجتمع المدني والجهات الرسمية.
- كما يتطلب الأمر دعم عيادات علاج التدخين، ونأمل أن تكون هناك جدية والتزام للمساعدة في زيادة الإقلاع عن التدخين.
- التوعية وارتفاع أسعار السجائر مؤخرًا سيكون لها تداعيات إيجابية قريبًا.
