القومي للأجور'>المجلس القومي للأجور.. ناقش القومي للأجور'>المجلس القومي للأجور مجموعة من القرارات المتعلقة بـ رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، ومنذ تداول الخبر يتساءل العاملون بالقطاع الخاص عن قيمة الزيادة التي حددها القومي للأجور'>المجلس القومي للأجور وموعد تطبيقها الرسمي، وخلال سطور تستعرض «المصري اليوم» تفاصيل بيان القومي للأجور'>المجلس القومي للأجور بشأن رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الزيادة الجديدة التي حددها المجلس القومي برفع الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكدا أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كل الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة «الجمهورية الجديدة» التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوانا لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
قرر القومي للأجور'>المجلس القومي للأجور في اجتماعه رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه على أن تكون بداية تطبيق رفع الحد الأدنى من يوليو المقبل.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الاجتماع جاء بناء على اتفاق القومي للأجور'>المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأكدت «السعيد» أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة على أن أي قرار يتخذه المجلس تتم مناقشته بشكل مستفيض مع كل الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
