كتب - محرر الاقباط متحدون
علق الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي في جينيف، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اعترف خلاله بان الدولة الروسية مولت مجموعة فاجنر ودعمتها بمليار دولار، وكتب شفيق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك :
يعتقد البعض ان تصريح بوتين بدعم فاغنر بمليار دولار هو دليل يؤخذ ضد بوتين فى دعمه للمرتزقة والشركات الخاصة العسكرية ...إلا أنه على العكس تماما حيث أن القانون الدستورى الروسى لا يجيز ولا يسمح إنشاء عسكرية خاصة أو جيش مرتزقة، إذ ينص على مسؤولية الأمن والدفاع عن البلاد تقع على عاتق الدولة، ويحظر القانون الروسى أيضا على المواطنين الروس العمل كمرتزقة عكس القانون الاوكرانى فى تجنيد المرتزقة.
ورغم ذلك فإن دعم روسيا لمجموعة فاغنر يأتى من أن القانون يسمح للشركات التى تديرها الحكومة وامتلاك قوات أمن مسلحة خاصة . وهذا ما فعله بوتين دعوة بعض مقاتلى فاغنر بالضمانات الأمنية بتوقيع عقود تكون تحت اشراف الحكومة ووزارة الدفاع. وفقا لقانونها العسكرى.
فقط تكون تحديد المسؤولية والمساءلة الجنائية لقادة القوات العسكرية الروسية وأفراد فاغنر عن الأفعال التى تكون محل إدعاء جنائى بارتكاب جرائم حرب. ولا تقع على روسيا مسؤولية دعم وتمويل مجموعات ارهابية لقوات فاغنر.
وهذه هى القضية الرئيسة التى تهم المجتمع الدولى فى السلام والمسؤولية الجنائية للأفراد للأطراف النزاع المسلح روسيا - مجموعة فاغنر واكرانيا وتجنيد المرتزقة.
وكان قاد يفجيني بريجوجين قائد قوات "فاجنر"، تمرد مسلح ضد قيادة الجيش الروسي، متهمها بقصف قواته في أوكرانيا، وهو ما نفاه الجيش الروسي.
