حمدي رزق
هو صندوق ثروة سيادية، مملوك من قبل الدولة، يتكون من أصول مثل: الأراضى، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى، ويمكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير «فوائض دولة» استثماريًا.
معلوم الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام ١٩٥٣، أول صندوق سيادى في العالم أنشأته «دولة الكويت» تحت اسم الهيئة العامة للاستثمار، لكن الصناديق السيادية بدأت تنشط مؤخرًا، مثلا كل من: سنغافورة والصين وروسيا، أطلقت صناديق سيادية ذات وزن كبير، يقدر حجمها بقرابة ١٠٠ مليار دولار، وكذا أسست تشيلى وفنزويلا صناديق مشابهة.
معظم الخبراء يرون أن ظهور الصناديق السيادية ودورها في الاقتصاد العالمى مؤشر إيجابى.. فعلى سبيل المثال، سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأمريكى، فيما فرّ معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرّض الاقتصاد الأمريكى للركود والانكماش.
ويتبعهم الغاوون.. على ذكر صندوق مصر السيادى، تسمع عجبًا على منصات الإفك والبهتان، وكأنه صندوق باندورا، صندوق الشرور الرهيب.. عجيب أمرهم، يكذبون على أنفسهم وهم يكذبون على الناس الطيبة، يتسللون إليهم في قعور بيوتهم بالكذب البواح.
على طريقة «تعرف إيه عن الصندوق؟».. الصندوق السيادى يا سيدى مِلك الشعب المصرى، ومهمته الأساسية خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في ثروات بلادهم.
«يعنى إيه أجيال مقبلة؟».. يعنى أبناءك وأحفادك بعد عمر طويل، ليس بدعة، والصندوق المصرى دخلَ أخيرًا قائمة أكبر ٥٠ صندوقًا سياديًّا في العالم، واحتل المرتبة ٤٧ عالميًّا والـ ١٢ عربيًا، وذلك وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته «SWF Institute».
الصندوق إذن هو الذراع الاستثمارية للدولة، ويهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصرى والأجنبى. «يعنى إيه إعلان صندوق مصر السيادى ضمن أكبر ٥٠ صندوقًا سياديًا في العالم؟».. مؤشر على صدق الرؤية المصرية في إدارة الأصول، وتأكيد على أن لدينا من الفرص ما يمكننا من تحقيق تقدم اقتصادى كبير، حتى وإن كنا نمر بأزمات موقوتة نتيجة عوامل خارجية.
ما حجمها.. حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادى؟!
تجيب الدكتورة «هالة السعيد»، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى: حجم الأموال المدارة في الصندوق نحو ١٢ مليار دولار، وتؤكد الدكتورة هالة (ولها مصداقية في الأوساط الاقتصادية محليًا وعالميًا)، أن الصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصوله، ولديه خطة طموح للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه.
وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية، وقطاع المنشآت السياحية... وما خطة الصندوق مستقبلا؟.. رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادى تقول: خطة الصندوق تتماشى مع رؤية مصر وأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وبما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار، غالبيتهم أعضاء مستقلون، وتأسس عام ٢٠١٨، ويهدف بشكل أساسى لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها. الصندوق يسعى إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين، وشركاء ماليين.. خلاصته هو صندوق استثمارى للمستقبل السعيد.
نقلا عن المصرى اليوم
