كتب - محرر الاقباط متحدون
طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن، وأهم المحاور التي من الضروري التركيز عليها ، كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة الشركة الإستراتيجية، وذلك خلال كلمته بالقمة الروسية الإفريقية.
وقال السيسي اولا :" ان الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة، وفاعلة في مجتمعها الدولي، تنشد السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولا.
وتابع :" ويتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة.
ثانيا: ان صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم، يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي.
بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها.
بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات، لاسيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول، وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة، لإذكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب.
ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف.
ثالثا: ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الإفريقية فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة.
وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.
وأؤكد في هذا الشأن أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز هذه الأزمة.
وتابع :" مع البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا.
وأنني لأتطلع للتوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم ويضع حدا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب.
رابعا: تحتم التطورات الدولية المتلاحقة وتداعياتها التي باتت تمس كافة أرجاء عالمنا، وجود صوت إفريقي مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية القائمة وبما يعمل على إيصال موقف الدول الإفريقية ويحقق القدر المطلوب من التوازن عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها.
وأنني أعرب هنا، عن تطلع مصر لأن تحظى المطالب الإفريقية في إطار مجموعة العشرين، وكذا مساعي إصلاح المؤسسات التمويلية الدولية بدعم الشريك والصديق الروسي.
إن الوثائق التي ستصدر عن قمتنا اليوم تثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط الهامة التي تجمع دولنا الأفريقية بالجانب الروسي.
فضلا عن الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات القائمة بيننا لاسيما في المجالات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز السلم والأمن ومكافحة مهدداته.
وكذا تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية، هذا بالإضافة لتعزيز الصلات الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا.
