رفعت يونان عزيز
بعد تعدد المتاعب والظروف المعيشية والمعاش في حياتنا من غلاء فاحش في الأسعار بجميع السلع " المواد الغذائية بكل ما تحتويه – الاجهزة الكهربائية والمعدات الأخرى وقطع الغيار - ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه – ارتفاع سعر لأدوية ونقص البعض منها – غياب متابعة المستشفيات والتأمين الصحي والمشقة التي يعاني منها كبار السن – صعوبة الحصول علي الخدمات الالكتروني خاصة في المستندات الورقية لعدم توفير منافذ متعددة خاصة بالقري والاعتماد علي المركز وفي مكان واحد - قلة دخل الفئات الفقيرة جداً ومحدودي الدخل من أصحاب المعاشات المتواضعة جداً ولديهم ابناء يحتاجون لمصاريف متنوعة وسكن – غياب الرقابة الجادة الشديدة علي مراكز أو بؤر الدروس الخصوصية بالتربية والتعليم حتي أصبح التعليم سلعة تباع ومن حق أي واحد يفتج متجر لبيع الدروس الخصوصية لكل المواد والمتاجر تفتح أبوابها طوال العام بعرض مستمر وها هي هذا العام بدأت منذ منتصف شهر يوليه 2023 ورفع سعر كل مادة يأخذ التلميذ والطالب فيها درس خصوصي من بداية الروضة وحتي نهاية المرحلة الثانوية وهي تشكل خطر جسيم وتفتح بوابة القول التعليم المجاني بالمدارس ذاب من حرارة جو التهاون أو ذهب مع العواصف والرياح بسبب الغلاء وعدم الرقابة ومن العجيب بعض المدارس أصبحت الكثافة للفصل لديها تصل 75 : 80 طالب –عدم وجود أجهزة حاسبات ببعض المدارس وغيرها من الكوادر التعليمية بحاجة إلي تدريب علي أرض الواقع وليس نظري – ثم نتجه حالة انقطاع مياه الشرب وضعف وصولها إلي الادوار الأولي للمباني وعدم الاستجابة للشكاوي التي يقدمها المواطنين وخاصة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .
غياب أجهزة الرقابة وحماية المستهلك ومفتشي الصحة والطب البيطري علي الأسواق بكافة انواعها بصورة مستمرة لجودة المنتجات خاصة في هذه الظروف سواء ارتفاع درجات الحرارة والغلاء الغير مبرر بالمرة – قطع التيار الكهربائي بصورة غريبة في زمن القطع والتكرار دون انذار مما تسببت في تلف مواد غذائية وحرق اجهزة كهربائية فمن يعوض هذه الفئات عن خسائرها - قصور في الأداء ببعض الخدمات منها إشغال الطرق في شوارع المدن مما تسبب بعض الخلافات والمشاكل بين الشاغل للمكان والمواطنين لأنهم يعوقون حركة السير لضيق الشوارع والعجيب حين يعترض مواطن لشاغلي الطريق يأتي الرد دافع رسوم للمجلس .
عدم تفعيل دور مهندسي التنظيم من حيث سلامة المنشأة بخلاف طبيعة استغلالها – لا يوجد تحديد كرادون المباني بالقري والمدن مما يتيح البناء المخالف بواسطة قلة من الغير منضبطين في عملهم التنظيمي – وجود أعطال أو نقص ببعض المعدات الخاصة بالنظافة أو تسوية الطرق وسيارات جمع القمامة وغيرها في المجالس القروية وبعض الأحياء - إدارة المواقف عملها تحصيل الرسوم المقررة دون متابعة ومراقبة السيارات الأجرة والملاكي التي تعمل أجرة من حيث فحص السيارات فنياً لمدي صلاحية عملها وعدد الركاب واحترام الراكب والمواقف - وهناك مشاكل عدة غالبيتها ينحصر في الارتفاع السريع والمستمر في غلاء الأسعار – ضعف وغلاء في أداء الخدمات بالرغم من توفير المقومات للأداء .
المرحلة الثانية من حياة كريمة للقري والعزب والنجوع لم تنفذ حتي الآن مما يحدث ضيق لدي تلك الأماكن وخاصة بعض محافظات الصعيد .
من هنا صار حديث المواطنين يدور حول قول ( لنا الله ملجأ وعوناً وان يتولانا برحمته وعدله ) وحديث بالمقابل ( الحكومة في إجازة مفتوحة مما فتح شهية الأزمات تتفاقم وبعض يقول النواب أيضاً في حالة سبات عميق لعدم تحريكهم الجهات التنفيذية لأداء دورها - ضعف في اداء الإعلام لتسليط الضوء المستمر علي المخالفات وحتي تظهر الإيجابيات لأبد أن تختفي تلك السلبيات فالمواطن يعيش في موقعه يئن لأنه في ضرر مباشر مع الحياة المعيشية لضيق الحصول علي ما يقوت أسرته بصوره حياة كريمة . بعد رجاء سرعة تكاتف الدولة حكومة ومؤسسات مصرية حقوقية وحقوق الإنسان بمجلس النواب وكل الأجهزة المنوطة بالعمل تفعيل مبادرة " أهزم فساد " ونبني فلك النجاة حتي به نعبر لبر الأمان . تحيا مصر , تحيا مصر .
رفعت يونان عزيز
