محرر الأقباط متحدون
يقول محلل الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس"، زياد داوود، إن تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار هو أمر لا مفر منه، وذلك بسبب وجود فجوة كبيرة بين الطلب على العملة والعرض، وانخفاض صافي أصول البنك المركزي والقطاع المصرفي.
وأضاف داوود أن الفجوة بين الطلب على العملة والعرض ناتجة عن العجز البالغة قيمته 10 مليارات دولار، والذي لا يحصل على الكثير من الدعم من تدفقات محفظة الأوراق المالية، أو التدفق من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار داوود إلى أن صافي أصول البنك المركزي والقطاع المصرفي واصلت تسجيل أرقام سلبية، ما يعني مزيدا من الضغط على استقرارها.
وأوضح داوود أن معدلات العائد رغم الارتفاع الأخير لا تزال سلبية بالمقارنة مع معدل التضخم والذي تجاوز 36%، وبالتالي هناك حاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة وإضعاف العملة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وإيقاف الدولرة.
وأكد داوود أن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، ولكنه ضروري لاستقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
