أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة، خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير الزراعة اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من رئيس مجلس الوزراء، حيث تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديد، وتم أيضا اعتماد اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال والموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام (2023/ 2024).
وقال القصير إنه يجب بذل مزيد من الجهد حفاظا على المال العام، وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين، مشيرا إلى أنه يتم أيضا متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة؛ للوقوف على مدى تقدم العمل بها، موضحا أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة.
ووجه وزير الزراعة، رئيس الشركة القابضة بمتابعة الشركات التابعة في عمليات تحصيل مستحقاتها لدى الغير، من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات، كما طالبه برفع كفاءة إدارة الأصول بأسلوب اقتصادي وتعظيم العائد منها.
كما وجه بزيادة الأعمال، وأيضا تسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتأمينات وغيرها.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي طارق الشربيني إنه خلال الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية للشركات عن الثلاثة أعوام الماضية 2020 حتى 2023، مشيرا إلى أنه تم تخفيض الخسائر بنسبة 95% وتحقيق أرباح لأربع شركات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا تسوية مديونية البنوك وجدولتها، موضحا أن الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وجهت الشكر لوزير الزراعة على دعمه للشركات التابعة لدى البنوك والجهات المعنية حتى تستطيع الاستمرار في مواصلة مهامها.
