قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التي يدعمها الصندوق تمويليًّا، ستقوم بتوريد القمح إلى مصر بطريقتَين؛ الأولى عن طريق القمح الذي تتم زراعته في أراضيها بمنطقة توشكى، وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين، وليس كما يُقال بالدولار، والثانية ستكون عن طريق قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح الاعتمادات المعتادة؛ حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التي تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية؛ لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.
وقال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد توريد للقمح من الداخل بالعملة الصعبة أو الدولار الأمريكي؛ ردًّا على ما أثير حول شراء مصر القمح الإماراتي المزروع في توشكى .
وأضاف العشماوي، في تصريحات تليفزيونية، أن الاتفاق المبرم مع دولة الإمارات عبارة عن تمويل ميسر يتضمن استيراد القمح بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار؛ بواقع 100 مليون سنويًّا، يتم رده، بشروط ميسرة على سنوات عديدة وبفترات سماح، في حين أن أي إجراءات بالاقتراض من الخارج يتم تمريرها عبر مجلس النواب أولًا، مشدداً على أنه لا يمكن استخدام الدولار كمصدر تمويل لسلعة منتجة محلية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير العملة الأجنبية قدر المستطاع.
وأشار مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الجانب الإماراتي سيمول شراء أقماح مستوردة من الخارج؛ لكن الأقماح التي تُشترى من مشروعات الشركات الإماراتية العاملة في مصر تتم بالجنيه المصري وليس بالدولار، ونفى ما يتردد حول أن الصفقة تمول بالدولار الأمريكي في وقت تعاني فيه البلاد .
