أكد البنك المركزي المصري في بيان، الإثنين، إن هناك اهتمام من عدد من المؤسسات الدولية، بشراء المصرف المتحد، وأنه سيفصح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.
وقال البنك، إنه طبقا للجدول الزمنى المحدد، ستبدأ عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين بنهاية سبتمبر القادم.
ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا، بالإضافة الى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف آلى، ويعمل به 1723 موظف.
ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022، فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.
وفي مايو من العام الجاري، قال البنك المركزي المصري إنه بصدد التخارج نهائيا من مساهمته في رأسمال المصرف المتحد، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في بعض شركات، وإنه قام بتعيين بنك "باركليز" مستشارا دوليا لإنهاء صفقة التخارج، وذلك جنبا إلى جنب مع "سي.آي كابيتال" المصرية.
يذكر أن المصرف المتحد، هو أحد 3 بنوك طرحتها الحكومة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي أعلنته ضمن خطتها لتوفير تدفقات دولارية تساهم في حل أزمة السيولة من العملات الأجنبية.
