أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في البلاد.
وأهم التعديلات، تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور، وتخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة ورفع الحد الأدنى المعفى منها وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام وذلك اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل.
إضافة إلى تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية بما فيهم المهن العلمية ورفع الحد الأدنى المعفى ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية سنويا بدلا من 50 ألف ليرة سورية، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت السياحية إلى 2% بدلا من 2.5%.
وقضت التعديلات بإعفاء كامل لأرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، وقبول تخفيض نفقات المسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين بما لا يتجاوز 4% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة.
وجاءت التعديلات بعد أن أعلنت الرئاسة السورية عن زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، انطلاقا من الشهر المقبل.
وتأتي التعديلات الضريبة في الوقت الذي يعيش فيه المواطن السوري أزمة خانقة في ظل تدني الدخل وارتفاع مستلزمات الحياة اليومية الأساسية، بما في ذلك المحروقات.
وتعيش سوريا تحت وطأة عقوبات غربية قاسية، وعلى رأسها قانون "قيصر" الأمريكي، التي أثرت على اقتصادها وعلى الشعب السوري. ويعد معدل التضخم السنوي في سوريا من بين أعلى المعدلات في العالم.
