ماهي إجراءات تقنيين إقامة الأجانب في مصر وأنواعها وشروطها وتكلفتها وعقوبة الإقامة بشكل غير شرعى ؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

 

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

 

نحن نثمن قرار الحكومة الذي يهدف إلى زيادة معدلات تدفق العملة الصعبة، مصر تحتاج في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها إلى آليات جديدة لتعظيم مواردها من النقد الأجنبي وهو ما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

 

كما يساهم هذا القرار في فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر، بعد سداد المرسوم المقررة وهذا القرار يساعد الحكومة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر. 

تجدر الإشارة أن الحكومة اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن، وفي مايو، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ"غير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.

جاء ذلك في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

 

وفي الشهر الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوما "، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية  لمصر. 

 

الأجنبي باعتباره غير حامل لجنسية الدولة، من ثم لا يحق له الإقامة فى مصر بإقليمها على وجه الدوام، وليس مجرد موافقة الدولة على دخـول الأجنبي إلى إقليمها قرينة على الحق فى الإقامة فى مصر

لذلك يجب على الأجنبي الحصول على ترخيص الإقامة فى مصر ، حيـث نصت المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أن “على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته “. إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هـذه المدة.

 

ويحدد في ترخيص الإقامة فى مصر و الغرض منها، بالتالي فلا يجـوز للأجنبـي أن يمـارس غرضا غير المحدد بالترخيص بالإقامة، ولا يجوز له العمل إلا إذا حصل على إذن من الدولة بذلك، وذلك وفقا لنص المادة (٢٣) من القانون رقم 89 لسنة 1960، والتي تنص علـى أن  ” لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الاقامـة فى مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية”. ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية، حيث تنص المـادة (٤٢) من القانون في فقرتها الثانية على أن ، “ويعاقب كل من خالف أحكـام المادة ٢٣ من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.

 

حدد القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول و إقامة الاجانب فى مصر ، أنواع الإقامة في مصر ، حيث نصت المادة (١٧) منه على أن ” تقسم الاقامة فى مصر إلى ثلاث فئات:-

أولا : القسم الأول  إقامة خاصة.

ثانيا:  القسم الثانى إقامة عادية.

ثالثا:  القسم الثالث  إقامة مؤقتة.

 

(أ) الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربيـة قبـل تـاريخ نـشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ و لم تنقطع إقامتهم بهـا حـتـى تاريخ العمل بهذا القانون.

(ب) الاجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولـم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلـوا الـبلاد بطريق مشروع.

 

(ج) الاجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمـل بـهـذا القـانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمـضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.

 

(د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية.

ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجـدد عنـد الطلب وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها فـي المـادة (٢٦) من هذا القانون.

ويتضح من نص الفقرة الأخيرة مـن المـادة (۱۸) مـن القـانون، أن الاجانب ذوي الإقامة فى مصر الخاصة، إذا كان في وجود أحدهم بإقليم الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يهدد الاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة، فلا يجوز الترخيص له بالإقامة طوال هذه المدة (١٠سنوات) أو تجديد الترخيص لـه عند الطلب..

 

جدير بالذكر إنه وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 89 لسنة 1960 والمستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة2005 فلا ينتفع بالإقامة فى مصر  إلا الشخص المرخص لـه بها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد، أمـا زوجته، فيشترط لانتفاعها ب الإقامة الخاصة أن يكون قد مضى على إقامتهـا الشرعية بجمهورية مصر العربية سنتين من تاريخ إعلان مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج وطالما ظلت الزوجية قائمة.

 

الإقامة العادية للأجانب فى مصر للذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ولـم تنقطـع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الاقامة فى مصر  مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.

 

الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار مـن مـدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيـصاً في الاقامة فى مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.

ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب فى مصر لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.

وبتاريخ ١ / ١ / ١٩٩٦ صدر قرار وزير الداخلية رقم ٨١٨٠ لـسنة ١٩٩٦ بتنظيم إقامة الأجانب فى مصر بصفة مؤقتة. 

 

أجاز القانون المصري تجديد الترخيص بالإقامة  فى مصر ، حيث تنص المادة (21) من القانون 89 لسنة 1960 على أن ” يحدد وزير الداخليـة بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعـاد طلبها “.

 

وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٦٤ بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠في شأن دخـول وإقامـة الأجانـب بالأراضي المصرية والخروج منها، بتـاريخ ٢٦ / ١١/ ١٩٦٤، وقـد نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن ،” على الأجنبي الذي يرغب فـي مد إقامته في الإراضي المصرية بعد المدة المرخص له فيها أن يقدم إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو أحد فروعهـا أو قلم الضبط في مديرية الأمن طلبا بذلك مشفوعا بالمستندات المبررة له .ويكـون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوما على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة أيام على الأقل “.

 

أوضحت المادة (36) من القانون، الرسوم التي تحصل عن تـراخيص إقامة الاجانب فى مصر ، حيث نصت على أن ” يحدد وزير الداخلية بقـرار يـصـدره قيمـة الرسوم التي تحصل على تراخيص وبطاقات الإقامة على ألا تجـاوز مبلـغ خمسين جنيها، وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا “.

كما ألقت المادة (35) من ذات القانون على وزير الداخلية عبء تحديد أشكال وأوضاع بطاقات إقامة الأجانب فى مصر ، حيث نصت على أن ” يصدر وزير الداخلية قراراً بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامـة والتـرخيص بالإقامـة والنمـاذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلـك النماذج والإقرارات”.

 

وقد أوضحت هذه المسئولية المادة (40) من القانون بنصها على أن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدي أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقـاً غيـر صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله جمهورية مصر العربية أو إقامتـه أو دخول غيره أو إقامته “.