حذر مسؤولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية ومؤسسات أمنية من انفجار بالمنطقة بسبب إجراءات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تجاه الاسرى الفلسطينيين، حسبما ذكرت "القناة 12"العبرية.
ويواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محاولة إلغاء قرار وزير الأمن القومي بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين وسط ارتفاع في حدة الخلاف بين مكتب نتنياهو وبن غفير.
ويقول بن غفير نقلا عن مصدرين مطلعين على الحوار بين مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وبن غفير إن الأخير متمسك بفكرة أن "قانون السجون واضح جدا والمسألة تقع ضمن سلطته"، وينقل المصدران عن بن غفير قوله : "أخبرني رئيس الوزراء أن السياسة في غزة أو لبنان لا علاقة لها بوزارة الأمن القومي، هو الذي أوصاني بالتعامل مع شؤون وزارتي. مسألة الزيارات متروكة لي وحدي".
وتقول القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر أن بن غفير يرفض جميع طلبات رئيس الوزراء الذي يحاول بكل قوته حمله على التراجع عن هذا القرار والذي بدأ تنفيذه بالفعل.
ويتزامن هذا الخلاف بين نتنياهو وبن غفير مع تحذير واضح من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، وكذلك الأمنيين من أن أي تغيير في ظروف الأسرى خلال هذه الفترة سيشعل جميع الجبهات.
وتؤكد وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مسألة الأسرى الفلسطينيين حساسة الآن.
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم منزعجون من خطة بن غفير لتغيير الوضع الراهن للأسرى، ونقلوا رسائل في هذا الاتجاه إلى المسؤولين الإسرائيليين.
ويستعد بن غفير لتطبيق خطة أكبر للتضييق أكثر على الأسرى الفلسطينيين، تشمل تقليص المنتجات المختلفة داخل المقاصف وتقليص وقت "الفورة"، وحذف مزيد من القنوات التلفزيونية التي يسمح للأسرى بمشاهدتها، ومنع الطبخ الذاتي، ومنع وضع أسرى "حماس" و"فتح" في أقسام واحدة، وإلغاء مهام الممثلين عن الأسرى أمام مصلحة السجون، ووقف اكتظاظ الزنازين.
وبدأ بن غفير بتنفيذ قرار خفض زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين، إلى مرة كل شهرين بدل مرة كل شهر.
