في مثل هذا اليوم...مناقشة قانون الإصلاح الزراعي بمصر

مناقشة وتجهيز  قانون الإصلاح الزراعي بمصر، وهو أول إجراء اتخذته ثورة 23 يوليو بعد طرد الملك فاروق من مصر. واحتجاجاً على القانون، استقال رئيس الوزراء علي ماهر باشا ووزارته.

 

 قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952هو قانون صدر في مصر في 7 سبتمبر 1952، بعد ثورة 23 يوليو بخمسة وأربعين يوما، كان الهدف الأساسي من هذا القانون هو إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر بحد أقصى 200 فدان للفرد. ..

 

بعد أن تم القضاء على الملك، أهم ركائز السياسة الإنجليزية في مصر كانت الخطوة التالية للثورة هي القضاء على الركيزة الثانية للاحتلال الإنجليزي وهم ما أسمته الثورة بالإقطاع أي كبار ملاك الأراضي الزراعية الذين كانوا يحتكرون الأرض والحياة السياسية في البلاد وقد قيل الكثير عن سوء توزيع الملكية الزراعية في البلاد، وما كان يعني ذلك من خلل اجتماعي رهيب بدأت أثاره تظهر في شكل مصادمات بين الفلاحين وكبار الملاك والسلطات المحلية في بعض القرى.

 

ورغم تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلا أن كبار الملاك الذين شكلوا النخبة السياسية الحاكمة وقتئذ قد أصموا أذانهم عن أي دعوة للإصلاح والتغيير حتى بدأ قمة كبار الملاك الزراعيين أنفسهم من الإنجليز يقلقون من تفاقم الأوضاع وقصر نظر الطبقة الحاكمة مما كان يعني ليس فقط ضياع كبار الملاك بل حماتهم أيضا.

 

وكان طبعا الخطر الذي يخشاه الإنجليز أكثر من غيره هو خطر انتشار الشيوعية، وليس هناك تربة أكثر خصبا لانتشار الشيوعية من سوء توزيع الثروة القومية حيث يستفحل الفقر والجهل والمرض في حين تزداد الطبقة الحاكمة ثراء وتزداد الطبقة المحكومة فقرا وهذا ما كان يحدث في مصر عشية قيام الثورة في 23 يوليو عام 1952 وهنا نجد أن موقف الإنجليز أنفسهم كان مذبذبا إلى حد كبير منهم من جهة يعلمون علم اليقين أنه لا بديل عن الإصلاح الزراعي إذا أرادوا تجنيب البلاد الشيوعية ولكن في نفس الوقت كان السؤال أي إصلاح زراعي؟ ولا شك أنهم ما كانوا يودون تطبيق إصلاح زراعي راديكالي لإنقاذ البلاد من الشيوعية فإن أي إصلاح زراعي جذري كان بالنسبة للإنجليز لعدم تطبيق الشيوعية دون الإعلان عنها وهذا ما كان لا يرضى عنه الإنجليز بطبيعة الحال.

 

ليس أدل على موقف الإنجليز هذا من تعليق الخارجية البريطانية على مذكرة رئيس الوزراء البريطاني بشأن مصر في 26 أغسطس عام 1952 أي قبل إصدار قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر من ذلك العام حين كتبت الخارجية الإنجليزية تقول أنه يجب تأييد جهود محمد نجيب للإصلاح الزراعي وإعادة كسب ثقة الشعب المصري في الحكومة الجديدة وعدم تأييد كبار الملاك ولا شك في نية علي ماهر الصادقة في الإصلاح لكن حماس الضباط من أجل اكتساب شعبية قد يدفعهم إلى اتخاذ خطوات غير عملية مثال ذلك الإعلان عن استصلاح مساحات شاسعة من الصحراء في حين أن وزير المالية أعلن أن نجيب قد استقطع 40 مليون جنيه من ميزانية العام القادم من أجل إنقاذ مصر من الإفلاس وحزب الوفد يعارض مثل هذا البرنامج وبالتالي فإن فرص اعتماد الجيش على جماعات متطرفة مثل الإخوان ستكبر وفي نفس المذكرة يكتب سيتم توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين وإلا سقطت مصر في أيدي الشيوعيين وأملنا الوحيد في تلك اللحظة هو علي ماهر.

 

فخلاصة القول كانت في رأي الإنجليز هو أنه يجب عليهم تأييد علي ماهر ونجيب وخطة الإصلاح ولكن بشكل دستوري ولا يجب عليهم أن يظهروا بمظهر الحماة لكبار الملاك فسياستهم تقوم منذ أيام كتشنر على مساعدة الفلاحين وأنه يجيب إدخال الولايات المتحدة في خطة إنجاح نجيب وبذلك رست السياسة الإنجليزية في مصر في ذلك الوقت عند تأييد الإصلاح الزراعي ولكن في إطار رسوم ترضى عنه بريطانيا وفي 26 أغسطس يصف تقرير إنجليزي أخر موقف علي ماهر بأنه ضعيف وكيف كان يجب عليه أن يكون أقوى من ذلك وأن يظهر بمظهر المدافع عن الإصلاح وكيف أن دور انجلترا في هذه اللحظة هو في كيفية جعل هذا الإصلاح ناجحا وكان الصراع بين أعضاء مجلس الثورة من جانب وعلي ماهر الذي شكل أول وزارة بعد الثورة من جانب أخر قد بدأت أثاره تظهر على السطح فعلي ماهر كان في النهاية من ينتمون إلى العهد السابق وكانت نظرة الضباط الشبان وكان على السفارة البريطانية لما لها من وزن في مصر خاصة وسط السياسيين القدامى من أمثال علي ماهر أن تحدد موقفها.

 

وكان لقرار الإنجليز بتأييد جهود الإصلاح الزراعي وإشراك الولايات المتحدة معهم وانعكاسات ظهرت أثارها بعد ذلك بين انجلترا نفسها والولايات المتحدة فيأتي السفير البريطاني في 20 أغسطس أن السفير الأمريكي قد قابل محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة في عشاء وحذر من المغالاة في الإصلاح الزراعي ثم يقابل السفير البريطاني علي ماهر بعد ذلك ويحمل نفس رسالة السفير الأمريكي وكان على ماهر قد اقترح في ذلك الوقت بتحديد الملكية الزراعية بـ 500 فدان وترك الباقي للتخلص منه خلال 5 سنوات على أن يكون الإيجار 21 جنيها طالما بقيت الضريبة 3 جنيهات ثم يخلص السفير البريطاني بعد ذلك إلى أنه من الأنسب ترك علي ماهر يحل مسألة الإصلاح الزراعي بطريقته وأن يقتصر دور الإنجليز على تقديم أي مساعدة فنية تطلب منهم.

 

وقد نشرت جريدة الديلي إكسبرس اللندنية خبر لقاء السفير البريطاني مع علي ماهر في صورة تحذير ضد تسلل الشيوعية تحت دعوى الإصلاح وقد اشتكى علي ماهر للسفير البريطاني من تدخل الجيش في تشكيل وزارته ومن برنامج الإصلاح الزراعي الذي يدعو إلى تحديد الملكية الزراعية بحد أقصى مائتا فدان، وأن ذلك سيكلف خزانة الدولة سندات بـ220 مليون جنيه وسيربك مالية البلاد ويحبط رأس المال الأجنبي كما اشتكى من أن اتصالات الجيش مع الأمريكان قد أعطت الجيش ثقة بأنهم مؤيدون تماما من قبل أمريكا التي ستحميهم من أي تدخل إنجليزي وقد بدأت أثار التدخل الأمريكي تظهر وتأتي بمفعولها حين أخبر السفير الأمريكي زميله البريطاني أن مجلس قيادة الثورة بدأ يفقد صبره لتأجيل برنامج الإصلاح الزراعي وأن المجلس قد أوضح للسفارة الأمريكية أنه إذا لم يتم تحقيق أي تقدم سريع في برنامج الإصلاح الزراعي فإن المجلس سيستغني عن علي ماهر كرئيس للوزراء ويحل محله السنهوري الذي يتمشى مع هواهم تماما وقد نصح السفير الأمريكي أعضاء المجلس بالاعتدال والصبر ونجح في الحصول على وعد منهم بأنهم لن يتخذوا أي إجراء ضد علي ماهر دون إعطاء السفير الأمريكي فكرة قبلها على الأقل بأربع وعشرين ساعة بناء على ذلك أرسل السفير الأمريكي فكرة إلى علي ماهر يحذر فيها من مخاطر التأخير في تنفيذ برنامج الإصلاح الزراعي ويعلق السفير البريطاني في تقريره أنه طبقا لما جاء بصحف صباح ذلك اليوم (5 سبتمبر 1952) فقد استقبل علي ماهر مندوبين عن ملاك الأراضي الزراعية في اليوم السابق (4 سبتمبر 1952) الذين وافقوا من حيث المبدأ على تحديد الملكية الزراعية على أن يقدموا اقتراحاتهم حول طرق تنفيذ ذلك من خلال 48 ساعة ثم يذكر السفير الإنجليزي أنه سيقابل علي ماهر في اليوم التالي وسيثير معه نفس الموضوع الذي أثاره من قبل السفير الأمريكي وسيعرض مساعدته في تقديم المشورة والنصح حول توزيع الأراضي الزراعية ذاكرا له خبرة بريطانيا في ها المجال من قبل في كل من ألمانيا الاتحادية وتجربة التعاونيات.

 

وفي تقرير مطول عن الأوضاع الداخلية في مصر يؤكد السفير البريطاني أن علي ماهر قد وافق على إصلاح زراعي جذري كما يطالب به من أسماهم بالمتطرفين ونجح في تثبيت أعضاء حكومته حين أعيد تشكيلها (المقصود هنا 6 سبتمبر 1952) ولكن إذا قدم علي ماهر تنازلا ضد إرادته أي في اتجاه الإصلاح الزراعي فمن غير المحتمل في رأي السفير البريطاني أولا أن يلتزم به لفترة طويلة ثانيا لأن الضغوط التي على علي ماهر من قبل المتطرفين ستستمر لو سار في طريق الإصلاح الزراعي وأن علي ماهر أن يسير بشكل أسرع لو أراد الاحتفاظ بثقة الجيش ويكون من صالح بريطانيا أن تحذره من مخاطر التردد فلو أزيح علي ماهر من مكانة كرئيس للوزراء فقد يحل محله السنهوري رئيس مجلس الدولة أو سليمان حافظ الذي يرى الجيش أنهما أكثر التزاما بخطة من علي ماهر، وذلك يعني أن ميزان القوى قد انقلب أكثر من الحكومة إلى صالح الجيش وأن الحكومة قد أصبحت مجرد واجهة مدنية لتطبيق الإجراءات المتطرفة التي يريدها الجيش وأن الحكومة قد أصبحت مجرد واجهة مدنية لتطبيق الإجراءات المتطرفة التي يريدها الجيش وكثير من هؤلاء المتطرفين في الجيش قصيري النظر وعديمي الخبرة ولذلك ستشهد الساحة صراعا بين الإصلاحيين الحزبيين من أمثال علي ماهر وهؤلاء المسيطرون على مجلس قيادة الثورة الذين يدركون مدى حدود إصلاحاتهم المرتقبة ويشعرون بالمسئولية تجاه الأمن العام للبلاد والتطور الطبيعي للاقتصاد وعلى الجانب الآخر هناك المترفون في الجيش والإخوان المسلمون والوفد الذين يريدون الإسراع عن انهيار اقتصادي وهذه المجموعة من المتطرفين تنشر في جميع الأوساط والجماعات السياسية واحتمالات توحدها ليست بعيدة وتزداد الصورة تعقيدا إذا أخذنا في الاعتبار المؤامرات والانقلابات والقوى المضادة للإصلاح الزراعي ويكمل السفير تحليله للموقف بأنه لا يعول كثيرا على مقاومة مسلحة من قبل كبار ملاك الأراضي الزراعية واتباعهم تجاه برنامج الإصلاح الزراعي فهو لا يعتقد أن كبار ملاك الأراضي الزراعية قد ضيق الخناق عليهم وأنهم سيؤيدون أي معركة مناهضة للجيش تستطيع إخراجهم من مأزقهم هذا ويكمل السفير قائلا أنه يظهر أنه لو طبقت إجراءات جذرية فإن ذلك يؤدي إلى تداعي الإجراءات الأكثر راديكالية التي ستظل موجودة ويطالب بها المتطرفون أما عن الفلاحين فإن أمالهم في الإثراء السريع ستصاب بإحباط والعمال سينتظرون ثورة اجتماعية بعد الإصلاح الزراعي أسوة بما حدث للفلاحين في النهاية فإن الضباط المسيطرين على مجلس قيادة الثورة قد أظهروا اعتدالا حتى هذه اللحظة في المسائل الداخلية وأن حركة الجيش قد أفرزت نوعية من الرجال لم يتوقعه أحد والخطر أن هؤلاء المعدلين داخل مجلس قيادة الثورة والجيش سيفقدون مواقعهم إذا فشل برنامج الإصلاح الزراعي لصالح العناصر المتطرفة الذين سيتحولون إلى الهجوم على بريطانيا لتغطية فشلهم الداخلي لذلك فالنظام الجديد بحاجة ملحة إلى إثبات نجاحه في محاولته الإصلاحية الأولى لذلك يجب نصح رئيس الوزراء بعدم التشدد ويجب على انجلترا أن تدرس مساعدات عملية ممكن أن تقدمها للمعتدلين كالإفراج عن احتياطي الاسترليني الخاص بمصر في بنوك لندن حتى تستطيع البلاد أن تستمر لموسم الحصاد مع تقديم الخبراء اللازمين في مجال الإصلاح الزراعي أو غيره إلخ وإذا لم يفشل الإصلاح الزراعي بشكل عنيف فمن الممكن أن نرى أن عودة تدريجية للحياة الدستورية فقد أعلن مجلس قيادة الثورة عن انتخابات نيابية خلال أشهر قليلة ومع موقف الجيش المدعم للإصلاح الزراعي بدأت تظهر أثار ذلك بصدور قانون معدل للانتخابات كل هذه العوامل مجتمعة قد تفرز مجلسا نيابيا مختلفا عن المجالس السابقة التس سبقت حركة الجيش وهذا بالقطع لا يعني اعتزال الجيش بالكامل ولكن تأثيره سيكون بشكل غير مباشر من خلال رشاد مهنا مثلا في مجلس الوصايا فالأمر الواضح هو أن الجيش قد حل محل الملك في التدخل في الحياة السياسية حين يستدعي الأمر ذلك طالما أن المعتدلين والجيش كليهما تحت السيطرة فالأغلب أن ذلك ليس بالشيء السيئ.[1]

هنا ينتهي التقرير البريطاني الذي كتبه السفير والملاحظ عليه نقطتان في غاية الأهمية.

 

أولا أن الموضوع خرج عن حيز الإصلاح الزراعي هل يطبق أم لا، إلى كيف يطبق وأصبح الإصلاح الزراعي هو محور الصراع بين من أسماهم السفير بالمعتدلين ويضعف من نفوذ المتطرفين ثانيا أن السفير كان لا يزال يأمل في الاحتفاظ بالإطار الدستوري للنظام السابق من قيام حكومة مدنية مدعومة من مجلس نيابي منتخب تحت ظل نظام ملكي وهو في ذلك لم يتمسك بالنظام القديم كاملا، فهو يعلم علم اليقين أن النظام القديم بفساده كان السبب أصلا في قيام الثورة وهو إلا أنه رأى بعض الإصلاحات وعدم تأييد الملك السابق إلا أنه كان يرى استمرار النظام السابق مع الاعتراف بالدور الجديد للجيش الذي حل محل الملك فبدلا من أن يحل الملك البرلمان أو يقيل الوزارة كما كان يحدث في الماضي يعلب مجلس قيادة الثورة نفس الدور ولا شك أن السفير البريطاني كان مخطئا وواهما في كتلا الحالتين وما زال أسير عصر الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس ولم يدرك المعنى الكامل لحركة الجيش حيث أن هذه الحركة لم تكن مجرد تحرك وحدات عسكرية تحت قيادة ضباط يطمعون في الاستيلاء على الحكم فقط أو تحركهم بعض النوازع المثالية المرتبطة بالإطار السياسي القديم بل كانوا انعكاسا لتطور وانقلاب اجتماعي في المجتمع المصري ظل يتفاعل طيلة أكثر من ربع قرن حين اشترك الأفندية ولأول مرة في تاريخ مصر في حكومة الشعب تحت قيادة الوفد برئاسة سعد زغلول عام 1924 إلى السيطرة الكاملة لهؤلاء الأفندية على الحكم من خلال أكثر فئات هذه المجموعة تنظيما وقوة أي الجيش جيش معاهدة 1936 الذي توسع في قبول الأفندية به فكانت ثورة الأفندية العسكرية عام 1952 يما يعني ذلك من سقوط النظام القديم ليس بشقه السياسي والدستوري فقط بل أيضا بشقه الاجتماعي والاقتصادي.

 

بعد يوم واحد من كتابة التقرير السابق عزل علي ماهر وشكل محمد نجيب ممثلا عن مجلس قيادة الثورة الوزارة بنفسه في 7 سبتمبر وفي 9 سبتمبر أعلن عن قانون الإصلاح الزراعي وتنظيم الأحزاب في نفس الوقت.

 

وبعد صدور القانون بيومين استقالت وزارة علي ماهر، كما أعلن الكثير من السياسيين والشخصيات القيادية في الأحزاب العلنية الموجودة على الساحة معارضتهم للقانون ، بل إن أحدهم تجاوز مرحلة المعارضة إلى التمرد المسلح ضده ؛ فقد تصدى "عدلي لملوم" المالك الكبير ومن ورائه عائلته ذات النفوذ في محافظة المنيا –جنوب مصر- ومعه مئات من الرجال المسلحين، للسلطة الجديدة، وأعلن أنه لن يترك هذا القانون يمر.[2]

 

وقد أبدى كثير من المراقبين المختصين دهشتهم للضجة السياسية العالية التي أثارها صدور قانون الإصلاح الزراعي، فلقد رأوا فيه قانونا ليبراليا وبشكل خاص توفيقيا ، مثله مثل كثير من القوانين التي كانت قد صدرت بالفعل في عديد من البلدان الرأسمالية والبلدان النامية.

 

ولقد لاحظت الأستاذة البريطانية دورين واربنر المتخصصة في الاقتصاد السياسي وبدهشة أن هذا القانون أثار هذه الضجة الكبيرة، بالرغم من أنه لا يمس سوى 10% من الأراضي الزراعية، وبرغم من أنه قد تقرر صرف تعويضات عالية للملاك.

 

بينما أعلن آخرون أن ذلك القانون جاء متخلفا عن التوقعات والأفكار التي كانت مطروحة على الساحة آنذاك. في حين ذهب البعض إلى القول بأن هذا القانون جاء موافقا للنمط الأمريكي في الإصلاحات الزراعية.

 

يقول سليمان حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة المصري وقت قيام ثورة 23 يوليو، في مذكراته، أن جمال سالم جاء الى مجلس الدولة في أحد أيام شهر أغسطس 52 وأخرج من جيبه مجموعة من الأوراق المطوية أعطاها للسنهورى وحافظ بغرض الاطلاع عليها وابداء الرأى إن كان محتواها يصب في مصلحة الوطن فسوف ينفذونها وإن لم يكن فهى لم تنفذ. يقول حافظ أن ما بالأوراق كان مشروعا بدائيا للاصلاح الزراعي وقد تناقشوا بشأنه ثم أقروه وأعلن يوم 9 سبتمبر أى بعد 47 يوما من قيام الثورة.

 

حافظ لم يتساءل من عساه يكون كاتب الورقات المطوية بل لم يسأل جمال سالم في ذلك الشأن. ويستغل مناوئو ثورة يوليو الحادثة ليقولوا أنه لا يمكن تصور أن الضباط الذين ليست لهم أدنى خبرة بشئون الحكم والاقتصاد قد بيتوا العزم علي ذلك قبل الثورة. كذلك فان جمال سالم لم يقل أن له حكماً على محتوى المشروع بل أنه طلب المشورة التى عليها سوف يعلق تنفيذ المشروع من عدمه.

 

" في أوائل ثورة 52 أنا حضرت جلسة فيها عبد الناصر واللواء نجيب وجمال سالم وأتذكرها جيداً والدكتور السنهوري باشا وسليمان حافظ ويتحدثون عن الاصلاح الزراعي والسنهوري باشا هنا يرد على عبد الناصر الذي قال شيئاً فقال له ” يا بكباشي جمال هذا الكلام غير دستوري لان دستور 23 لازال يعمل به فقال الرئيس عبد الناصر يا دكتور سنهوري وهل أنا دستوري ؟ وضعي كله وأتحدث معك هل هذا دستوري ؟ "

هذا يحدث عندما تصل الثورة إلى الحكم!

 

برزت المشكلة الزراعية في مصر في بداية العشرينيات من القرن العشرين ، وأخذت أبعادًا حادة خلال الثلاثينيات ثم عادت ثانية إلى التحسن الجزئي في أوائل الأربعينيات ، إلا أنه نتيجة للفقر المتزايد في الريف ، وسوء توزيع الملكية ، وتحكم كبار الملاك في الاقتصاد الزراعي المصري وفي الحياة السياسية ، انخفض متوسط الملكية بصورة تدريجية حتى تراوح متوسط الملكية في الفترة بين 1900-1952 من 1.46 فدان إلى 0.8 من الفدان ، وزاد عدد صغار الملاك لنحو 780,00 عام 1910 ووصل إلى نحو مليونين عام 1952 وارتفع عدد من يملكون أكثر من فدان إلى خمسة أفدنة من حوالي 464,000 إلى نحو 624,000.

 

وفي الوقت الذي كانت الدولة تقوم فيه باستصلاح بعض الأراضي فإن معظمها كان يذهب لكبار الملاك، وقد ساعد ذلك على أن يملك أقل من نصف في المائة من الملاك الزراعيين 35% من الأراضي الزراعية، ووصل عدد المعدمين ممن لا يملكون أرضا ولا يستأجرون أي مساحة نحو مليون ونصف مليون أسرة.

 

يضاف إلى ذلك أن عملية الائتمان كانت تتحكم فيها البنوك الأجنبية التي اهتمت بتمويل تجارة القطن، وهو ما أدى بصغار الفلاحين إلى أن يعتمدوا اعتمادا كليا على المرابين في الحصول على الائتمان اللازم للزراعة، وقد خلقت هذه الظروف ضغطا على الأراضي الزراعية فارتفعت أسعارها وقيمتها الإيجارية ارتفاعا ملحوظا، وهو ما فضل معه كبار الملاك تأجير أراضيهم إما نقدا أو بالمشاركة، وظهرت بالتالي طبقة من الوسطاء وظيفتهم التلاعب بأسعار الأراضي وإيجاراتها، حتى ارتفعت القيمة الإيجارية عام 1950 إلى نحو خمسة أمثال ما كانت عليه عام 1938.

 

كانت الضجة السياسية التي أثارها القانون الأول للإصلاح الزراعي في سبتمبر سنة 1952 أكثر بكثير من آثاره في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

يتكون القانون من 6 أبواب تشمل 40 مادة ، حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد ، وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان. وقد سمح القانون للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة. كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك، فلقد قدرت أثمان الأراضي بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى (الأشجار والآلات …) القائمة على الأرض بقيم عالية. ونظم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية قدرها 3%.

 

وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض؛ وفاء للموجودات التي كانت على الأرض (الأشجار الآلات... إلخ).

 

وتناول الباب الثاني من القانون تنظيم الجمعيات التعاونية في الأراضي الموزعة. أما الباب الرابع فقد حدد عددا من الإجراءات لمنع تفتيت الأراضي الموزعة، كما حدد ضريبة جديدة للأرض. وتناول الفصل الخامس العلاقة بين الملاك والمستأجرين. أما الفصل السادس والأخير فيتعلق بوضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة، وبإعطائهم الحق في تنظيم نقاباتهم الزراعية.

 

وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653,736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372,305 آلاف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم.

 

هذه هي الاتجاهات الرئيسية للقانون الأول للإصلاح الزراعي تطورت وتعمقت بالمزيد من القوانين والتطورات التي حدثت بعد ذلك، ويمكننا أن نحدد أهم هذه التطورات بين 1952 – 1970 فيما يلي:

 

- القانون رقم 127 لسنة 1961 الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثاني، وأهم ما في هذا القانون هو جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانا لبقية الأسرة (الأولاد) للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة. وتقدر الأراضي التي آلت إلى "الإصلاح الزراعي" نتيجة هذا القانون بـ214,132 ألف فدان.

 

- القانون رقم 50 لسنة 1969 الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثالث، والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 50 فدانا. على أن هذا القانون الأخير لم يجد فرصة للتطبيق في واقع الأمر. وتقول الإحصائيات الرسمية بأنه حتى سنة 1969 تم توزيع 989,184 ألف فدان على الفلاحين منها 775,018 ألف فدان تم الاستيلاء عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي، و184,411 ألف فدان كانت تتبع بعض المؤسسات المختلف، أما الباقي وقدره 29,755 ألف فدان كان حصيلة أراضي لطرح لنيل، ووفقا لنفس هذه الإحصائيات الرسمية فقد وزعت تلك الأراضي على 325,670 ألف أسرة.

 

جاء برنامج الإصلاح الزراعي ليكون على رأس جدول أعمال نظام يوليو الجديد، حيث لم يمض إلا القليل على وجود السلطة حتى صدر قانون الإصلاح الزراعي الأول في 7 سبتمبر 1952 ، وذلك بهدف إحداث عملية إعادة توزيع كبرى للثروة والدخل ومواقف النفوذ الاجتماعي في الريف المصري.

وأعلنت قيادات الحركة آنذاك أن الهدف من قانون الإصلاح الزراعي هو توجيه ضربة قوية لطبقة كبار ملاك الأرض وعناصر الأرستقراطية الزراعية التي سيطرت على مراكز السلطة في عصر ما قبل الثورة، وبالتالي تأمين مسار الثورة على الصعيد السياسي.

 

وكان من بين الإيجابيات التي رأت الحركة والمؤيدون للقانون أنها حققتها الآتي:

بلغ مجموع الأراضي التي تم نزع ملكيتها في ظل قانون الإصلاح الزراعي ما يربو على نصف مليون فدان، أي ما يقرب من 8.4% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت. وقد جرى توزيع هذه الأراضي وفقا لنظام معين من الأولويات بحيث أعطيت الأولوية عند التوزيع "لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعًا، ثم لمن هو أكبر عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية".

كما رأى المؤيدون للقانون أن أهميته لا تقف فقط عند مستوى إعادة توزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين، بل لشمولها العديد من الجبهات:

1- جبهة تنظيم العلاقات الإيجارية لتحقيق علاقة إيجارية وحقوق انتفاع مستقرة للفلاح المستأجر في أرضه، وتحديد قواعد ثابتة لتحديد الإيجار النقدي ونظام المشاركة في المحصول، حيث يتم من خلالها إعادة توزيع حقوق الانتفاع بالأرض بين الملاك والمستأجرين.

2- سن بعض التشريعات لحماية "عمال التراحيل" (أفقر الريف المصري) من استغلال مقاولي الأنفار.

3- إلغاء الاقتراض بضمان الأرض وربطه بالمحصول، والتوسع في السلف النقدية والعينية من خلال الجمعيات التعاونية.

 

"لا يصح ولا يجوز نزع الملكية من الأفراد ما لم تكن هناك حاجة ملحة أو مصلحة كبرى يتفق عليها ولا يُختلف فيها، وهذا ما لم يتحقق في قانون الإصلاح الزراعي".. هذه هي وجهة نظر من خالف القانون، مضيفين أن الإسلام يبيح الملكية المطلقة للأفراد ويوجب بجانب ذلك على الأغنياء حقوقا للفقراء يؤدونها إليهم، وأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يحول بين المرء والتملك، وليس فيها ما يسوغ تسمية الملاك بالمحتكرين مهما اتسعت ثورتهم، وأن العمل على هدم الثروات باعتبارها ضربا من الاحتكار يأباه الإسلام الذي يحترم حق الملكية ويحميها، وأن الشريعة الإسلامية ‏ لم تحدد حدا لا يتجاوزه المالك، ولم تلزم أحدا بالنزول عن ملكه مجانا أو بثمن.‏

 

وذكر هؤلاء المعارضون أن حجم الملكية الزراعية لا يبقى على حاله بمرور الزمن حيث يضمن نظام الميراث الإسلامي تفتيت هذا الحجم الكبير الذي دفع "ثوار يوليو" لإصدار هذه القوانين التي تحدد حجم الملكية بهدف محاربة الإقطاعيين.إلا أن من عارض القانون لم ينف الاعتراف بوجود ممارسات غير شرعية في أيلولة نسبة غير قليلة من هذه الأرض لمالكيها من الإقطاعيين إلا أنهم طرحوا رفع سقف الملكية إلى 500 فدان للمالك الواحد.

 

1- أن قوانين الإصلاح الزراعي لم تحل مشكلة المعدمين الزراعيين، الذين بلغت نسبتهم قبل الثورة نحو 44 بالمائة، وفي عام 1965 انخفضت إلى 40 بالمائة، ثم ارتفعت عام 1972 إلى 45 بالمائة، ووصلت في نهاية الثمانينيات إلى 60 بالمائة من جملة سكان الريف.

 

2- لم ينجح الإصلاح الزراعي في تحسين وتطوير قوى وعلاقات الإنتاج في الريف المصري إلى الحد الذي كان متصورا حين صدرت قوانين الإصلاح الزراعي.!!