ال د.الفونس جريس، رئيس قسم بحوث الطماطم بمعهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الطماطم انخفضت من 500-300 جنيه للعدّاية نتيجة زيادة المعروض من الطماطم من إنتاج محافظتي بني سويف والمنيا ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية ليصل الكيلو إلى 8 و10 جنيهات خلال منتصف أكتوبر المقبل مع دخول العروة الجديدة إلى جانب دخول المستثمرين في مجال الطماطم وتطوير إنتاج الطماطم المجففة ودخول عروة محافظات أسوان والأقصر التي تدر عائدًا كبيرًا على المزارعين في المحافظتين.
قال جريس، لـ"الدستور" إنه على مدار العامين الماضيين لم ترتفع الأسعار وحدث ذلك خلال فترتين من السنة هما الأولى في شهري إبريل ومايو والثانية أكتوبر ونوفمبر من العام وهذا ما يسمّى بالفرق بين العروات من حيث ميعاد الزراعة والحصاد ومصر تزرع الطماطم فى عروات متداخلة طوال العام حيث تزرع نسبة 42% فى العروة الشتوى التى تزرع شتلاتها فى أشهر (سبتمبر، وأكتوبر) وتنتج ثمارها فى ديسمبر ويناير وفبراير وتزداد الأسعار في شهري أبريل ومايو وهذا كان يحدث قبل أن تقوم الدولة بالتوسع في زراعة الصوب الزراعية ومشروعها القومي الخاص بزراعة 100 ألف صوبة في مناطق مختلفة في الجمهورية الذي أدى إلى توفير الطماطم بأسعار مناسبة وتقليل العجز وزيادة المعروض من ثمار الطماطم.
العروة الصيفي
أضاف جريس أن مصر تزرع 49% في العروة الصيفي التى تزرع شتلاتها فى أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو وتنتج ثمارها فى يونيو حتى شهر أغسطس، ويحدث العجز في المعروض خلال أشهر سبتمبر إلى نوفمبر وترتفع الأسعار فيها لأسباب كثيرة حيث تزرع 9% فى العروة النيلي التي تزرع شتلاتها فى أشهر يونيو، ويوليو وتنتج ثمارها فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
ارتفاع درجات الحرارة
أوضح جريس أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الطماطم في الوقت الحالي هو التأثير الشديد للتغييرات المناخية الذي حدث في هذه السنة، حيث تعرضت المحافظات إلى موجات من ارتفاع درجات الحرارة كانت أكبر من معدلاتها في نفس التوقيت من العام الماضي، علاوة علي طول مدة الموجة فكانت في السنوات الماضية لمدة لا تتعدي اليوم أو اليومين، أما هذا العام تعدت الـ5 أيام وأسبوع، ما زاد من تأثيراتها والأضرار الناجمة عنها خلال أيام من شهر يونيو وأغلب شهر يوليو.
وأضاف رئيس قسم بحوث الطماطم أنه تفاوتت هذه الأضرار، حيث أدت إلى سرعة انتهاء العروة الصيفية العادية من الجمع وكذلك الصوب كلها انتهت أيضًا، من الجمع أما العروة الصيفية المتأخرة تأثرت بسقوط التزهير وهياج في المجموع الخضري علي حساب الإنتاج الإجمالي وبالتالي انخفاض كميات المحصول من الطماطم وفي العروة النيلية حدث وقف لنمو النباتات في حدود من 10-15 يومًا بفعل الإجهاد الحراري المرتفع ما يؤدي إلى تأخير مراحل النمو المختلفة وهذا كله أدى إلى قلة الانتاج والمعروض من الثمار في الأسواق في الوقت الحالي.
قال رئيس قسم بحوث الطماطم إن العروة النيلية التي تجود زراعتها في محافظات البحيرة والنوبارية وإسكندرية الصحراوي ومركز بدر وبعض محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا تحتاج إلي بذور هجين متخصصة تتحمل الإصابة الفيروسية ويستخدم فيها مبيدات متخصصة لمكافحة الذبابة البيضاء التوتا أبسليوتا فى العروة النيلى هذا يقلل من عدد المزارعين عن الزراعة فى تلك العروة المتخصصة.
أوضح جريس أن رتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج محصول الطماطم من أسمدة وأجور عمال ما أدى الي أحجام بعض المزارعين علي زراعة الطماطم.وعليه تقوم وزارة الزراعة ومعهد بحوث البساتين بالآتي: في إطار السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير الزراعة حيث قامت الدولة بأنشاء مركز الزراعات التعاقدية التي تعد من اهم اليات تحقيق اهداف التنمية الزراعية وكسر حلقات الاحتكار لكل من سعر المزرعة والوسيط وسعر المستهلك، وتوعية المزارعين من خلال الندوات وحقول الإرشاد بكل ما هو جديد فى الأبحاث التطبيقية بالرش بالمواد الحديثة التى من شأنها مقاومة الإجهادات الحرارية المنخفضةوالمرتفعة.
وشدد على أن وزارة الزراعة تعمل على الاهتمام بالزراعات السلكية فى الأراضي المكشوفة التي يصل فيها إنتاج الفدان إلى اكثر من 60 طن، والاهتمام بتسجيل الهجن الجديدة المتحملة للإصابة الفيروسبة والعقد تحت ظروف درجات الحرارة العالية وامكانية الاستفادة من التعاون مع جهاز الخدمه الوطنية والزراعه في الصوب والزراعية وعمليات التغطية للصوب.
أشار رئيس قسم بحوث الطماطم إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم في الوقت الحالي يرجع إلى ارتفاع أسعار المبيدات وعدم فعاليتها، علاوة على أن بعض المزارعين لم يلتزموا بالارشادات التي تقدمها وزارة الزراعة والتنمية عليها من خلال الإرشاد الزراعي، إضافة إلى قدوم عدد كبير من الوافدين من الدول المجاورة ما أدى إلى استهلاك كميات كبيرة وزيادة الطلب على الطماطم وأدى إلى احتكار السلعة مطالبا باستخدام البدائل الأخرى مثل الصلصة للحد من ارتفاع الأسعار.
