جهات رسمية تؤكد أن الزيادة ليست منطقية مع ارتفاع حجم المعروض
محطة جديدة للأسعار في مصر مع ارتفاع أسعار السكر بنسب قياسية خلال الأيام الماضية. فعقب الارتفاعات الكبيرة والقياسية في أسعار الأرز ثم البصل والطماطم، ارتفع سعر كيلو السكر بشكل مفاجئ إلى مستوى 35 و36 جنيهاً مقارنة بنحو 22 جنيهاً قبل أيام.
وفق بيان لشعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الاسكندرية التجارية، قال رئيس الشعبة، حسام المنوفي، إن سعر الطن قفز من 32 ألف جنيه ليسجل 35 ألف جنيه في الوقت الحالي، بزيادة تبلغ نحو 3 آلاف جنيه مقارنة بمستوى الأسعار خلال الأسبوع الماضي.
وشدت الشعبة على ضرورة كتابة السعر على العبوات، حتى يتوقف التذبذب في سعر سلعة السكر واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم، كما يسهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويقلص من حدة الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
وتوقع "المنوفي"، المزيد من الارتفاعات في أسعار السكر خلال الفترة المقبلة، ليصل سعره إلى 40 جنيها في الأسواق، إذا لم تتدخل الحكومة لضبط الأسعار وعدم إتاحة الفرصة للتلاعب فيها، حتى لا تنفلت ويحصل المواطن على السلعة بسعر مناسب.
أما شعبة السكر التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، فقد أكدت عدم وجود أزمة في كميات السكر المعروضة في السوق المحلية، لافتة إلى حالة من الركود والتراجع في الطلب على السكر.
وأشارت الشعبة إلى فجوة بنحو 12.5% في السكر، حيث يبلغ الإنتاج المحلي نحو 2.8 مليون طن، بينما يصل حجم الاستهلاك المحلي إلى نحو 3.2 مليون طن، ما يشير إلى وجود فجوة بواقع 400 ألف طن، ولكن تمت تغطية هذه الفجوة بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد هذه الكمية.
وشددت على ضرورة طرح مزيد من كميات السكر في بورصة السلع، على الرغم من عدم وجود سبب واضح ومنطقي لهذه الزيادات المتتالية في الأسعار. وقالت إن سعر السكر في البورصة عند إغلاقها يوم الخميس الماضي سجل 24.3 ألف جنيه للطن، ما يعني بيع الكيلو بنحو 28 جنيهاً على أقصى تقدير.
وذكرت الشعبة، أن ما يحدث في السوق غير مفهوم، مع استقرار كبير في حجم الطلب في الوقت الحالي نتيجة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار سلع أساسية أخرى.
وأشارت إلى دخول بعض التجار في المضاربة على السكر، وقالت إن هناك بعض الأشخاص يضاربون على أسعار أي سلعة فور انتشار أخبار عن غلائها، وهذا ما يحدث في السكر والسلع الأخرى التي تشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
