قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن الأدوية المغشوشة ظاهرة منتشرة على مستوى العالم حتى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الإحصائيات في الخارج تؤكد أنها 10% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح "عوف"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الإثنين، أنه في مصر لا يوجد إحصائية واضحة، وفي مصر حجم الادوية المغشوشة يجري التعامل معها، عبر هيئة الدواء عبر ألية التتبع للمنبع في المخازن ومنها مصانع بير السلم ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف، أنه وفقاً للقانون والاعراف الصيدلانية الدولية يجب في حال ضبط كميات من الأدوية المغشوشة بعينها، يتم إخطار الجهات الصيدلانية الرسمية للقيام بعمليات التفتيش الصيدلي، وأخذ عينات من الارفف ومطابقتها بالفواتير وفي حال عدم وجود فواتير رسمية يتم تحرير محضر لها.
وأكد أن ظاهرة الدواء المغشوش منتشرة بشكل أكبر خارج المدن الرئيسية في القرى والمناطق الريفية، حيث أن درجة المتابعة أقل من المدن الرئيسية، لافتاً إلى أن الأمر الثاني يتعلق بالمخازن المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أن هناك ضوابط موضوعة من قبل هيئة الدواء بالتعاون مع شعبة الأدوية للإشراف عليها وتقنين أوضاعها ووضعها.
وأوضح أن الصيدلي في العادة لا يعرف مدى غش تلك الادوية من سلامتها، وذلك بسبب بعض المخازن التي تقدم خصومات عالية على الادوية فيقوم الصيدلي بالتعامل معها دون علم، لافتاً إلى أنه سواء المواطن أو الصيدلي أو المفتش نفسه قد يواجه صعوبات في رصد تلك الأصناف المغشوشة لدقة تقليد العبوات الخارجية، ولكن بالامكان مراجعة شكل ومواصفات العلبة من الخارج.
ووجه عوف عدة نصائح للكشف والتأكد من سلامة الدواء، قائلًا: "أدوية الأمراض المزمنة من الصعب تغيير شكل العبوة أو الاقراص، حيث محظوراً تغير الشكل إلا بعد الرجوع للهيئة، بالإضافة لشكل القرص أو عبر الباركود والكيو ار كود عبر عمل “Scan” والتواصل مع الشركة".
وحذر رئيس شعبة الدواء، الصيدليات التعامل بحرص وحذر مع المخازن، وأن يتجنب المواطن شراء الأدوية عبر الإنترنت أو التطبيقات المختلفة.
