محرر الأقباط متحدون
تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأول سؤال برلماني موجهاً ضد كل من رئيس الوزراء و وزير العدل. جاء نصه كالتالي
بدأت مصر منذ أيام استحقاقاً دستورياً هاماً وهو بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية؛ و منذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب تحرير التوكيلات من قبل المواطنين لمرشحيهم لمنصب رئيس البلاد؛ وردت إلينا العديد من الشكاوى من مواطنين في أنحاء مختلفة من البلاد تقدموا لتحرير توكيلات لمرشحيهم للرئاسة؛ سواء للسيد/ فريد زهران، أو لمرشحين آخرين؛ إلا أنهم فوجئوا برفض الموظفين تحرير أي توكيلات لمرشحين غير الرئيس الحالي للبلاد! و قدم موظفو الشهر العقاري أعذاراً واهية؛ وذكر الشاكون أنه في نفس الوقت قام نفس الموظفين بتحرير توكيلات للرئيس الحالي! فهل ترغب الحكومة بحق كنا نرغب نحن أن تكون الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة؛ خطوة هامة في بناء مسار ديمقراطي؟ وهو ما طالبنا به مرارًا وتكرارًا، في مشروع تقدم به الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للحوار الوطني.
وفي بيانات صدرت عن الحزب؛ وبيانات عن الحركة المدنية، حيث أكدنا على الدوام أننا مستعدون للمشاركة اذا لم نُمنع من ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر؟ فهل يتم التعامل الفوري مع الشواهد التي قد تشي بأن هناك ممارسات تحول دون الحيادية و دون المشاركة الحقيقية؟ هل هناك نية حقيقية لأن تشهد بلادنا عرساً ديمقراطياً؟ هل يتم محاسبة أي مسئول أو موظف أو مواطن يقوم بحشد موظفي الجهاز الإداري للدولة أو واستغلال أهالينا المواطنين المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة؟ أو من يقوم بالتضييق لتحرير توكيلات لمرشح النظام الحاكم و التضييق على كافة المرشحين الآخرين في استخراج التوكيلات؟ و نحذر مجدداً من إهدار ما تمثله هذه الانتخابات من فرصة قادرة على إعادة إحياء المجال السياسي وإعادة إحياء الأمل في أن يكون المسار الآمن والسلمي للتغيير أمر ممكن و قادر على انقاذ البلاد من أزمتها الراهنة.
