محرر الأقباط متحدون
خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر لعام 2024 بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 4.5%، مقارنة بتوقعاته السابقة قبل خمسة أشهر.
أشار البنك إلى "القيود الهيكلية في القطاعات غير المتعلقة بالموارد، وارتفاع التضخم والحيز المالي المحدود" كعوامل مساهمة في التباطؤ الاقتصادي في البلاد.
وشهدت توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر لعام 2023 زيادة طفيفة بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 4.3%.
وأشار، إلى التباطؤ في أنشطة البناء والتصنيع وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي، الذي وصل إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات خلال النصف الأول من العام، باعتبارها بعض العقبات الرئيسية التي تعوق نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
وتابع: "استقرت احتياطيات النقد الأجنبي، ويرجع ذلك جزئيا إلى البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والذي أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل، لكن العملة لا تزال تحت الضغط ولا يزال هناك فرق كبير بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء".
