محرر الأقباط متحدون
أكد المستشار النائب العام الليبي، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت درنة ستستغرق وقتًا، لكنه شدد على عزيمة القضاء على محاسبة المسؤولين عن الكارثة.
وقال النائب العام في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لا يمكن إعلان تفاصيل التحقيقات حاليًا، ولا حاجة لطلب مساعدة دولية"، مضيفًا أن نتائج التحقيقات ستعلن "عندما تسمح الظروف".
وشدد النائب العام على ضرورة التوصل إلى الحقيقة كاملة، والتحقيق مع أي مسؤول يثبت تورطه في الإهمال أو الفساد أو التقصير الذي أدى إلى الكارثة.
وأكد أن "هذه القضايا لا تسقط بالتقادم"، وأن "يد العدالة ستطول المُدانين مهما طال الزمن".
وكانت العاصفة "دانيال" قد اجتاحت عددًا من مدن الشرق الليبي في سبتمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.
وتسببت العاصفة في تدمير مئات المنازل والبنى التحتية في مدينة درنة، التي تقع شمال غربي البلاد.
