احتج مئات المسلمين في العاصمة الكينية نيروبي يوم الجمعة، خارج المحكمة العليا على قرارها الشهر الماضي بتأييد حق المثليين في تكوين جمعيات، مطالبين بتنحي بعض القضاة.
وجاء الاحتجاج في نيروبي بعد صلاة الجمعة، حيث حمل المتظاهرون لافتات نسبت الحكم إلى "المستعمرين الجدد" وحثوا ثلاثة من القضاة الخمسة الذين أيدوا قرار الأغلبية الذي أصدرته اللجنة على "التوبة والاستقالة".
وأيدت المحكمة الشهر الماضي حكما سابقا مفاده أن مجلس المنظمات غير الحكومية في كينيا قد مارس التمييز ضد المثليين عندما رفض تسجيل جمعيتهم. وعارض قاضيان الحكم على أساس أن القوانين الكينية تحظر العلاقات الجنسية المثلية.
وقال النائب محمد علي إن "كينيا دولة متدينة ويجب على المحكمة احترام ذلك". مؤكدا أن "الإسلام والمسيحية ضد المثلية، ودستور بلادنا لا يعترف بزواج المثليين، لذلك لا ينبغي لثلاثة أشخاص في المحكمة أن يتعارضوا مع القيم المجتمعية".
وكان الرئيس وليام روتو، قد صرح بعد الحكم بأنه يحترم قرار المحكمة، لكنه أشار أيضا إلى أن ثقافة البلاد ودينها لا يسمحان بالعلاقات الجنسية المثلية.
هذا وسنت أوغندا، جارة كينيا، في مايو قانونا مناهضا لمجتمع الميم ينص على عقوبة الإعدام بتهمة المثلية الجنسية المشددة.
وقدم المشرع الكيني بيتر كالوما مشروع قانون صارم إلى الجمعية الوطنية الكينية، وهو في انتظار المراجعة قبل أن يحال إلى مجلس النواب لمناقشته.
