كتب - محرر الاقباط متحدون
علق الكاتب الليبرالي والباحث سامح عسكر، على بيان البرلمان الأوروبي الذي يطالب بإطلاق سراح هشام قاسم.
وكتب عسكر عبر حسابه على فيسبوك :"أنا ضد التضخيم من بيان البرلمان الأوروبي الأخير ضد مصر.
أولا: البرلمان الأوروبي هو تجمع حقوقي ولا يمثل أي جهة تنفيذية أوروبية، يعني أقرب لمنظمات هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرها، يعني تجمع مالوش أي قرار تنفيذي ولا يؤثر على السياسات الأوروبية بشئ.
ثانيا: لا أناقش مضمون البيان الخاص بهشام قاسم وأحمد طنطاوي، فهذه مسائل تحسمها النيابة والقضاء المصري ، وبالتأكيد أنا ضد حبس أي شخص لرأيه السلمي أو التضييق على أي مرشح.
ثالثا: البرلمان الأوروبي مالوش لجان تقصي حقائق أو شهود إثبات أو لجان فرز ومعاينة أو حتى منصات قضائية يحتكم إليها، بل بياخد مصادره من نشاطات إعلامية وحقوقية دولية ، أو مجموعات ضغط سياسية منتشرة في أوروبا، وهذا جعل البرلمان يطلق سهامه في كل حدب وصوب دون تحقيق..لدرجة إن بعض الدول لم تعد تعيره انتباها لاعتماده على الشعبوبة أكثر من التحقق الموضوعي.
رابعا: المبالغة في رد الفعل تُضعف الدولة المصرية ويُظهرها بمظهر غير الواثق، وفي الواقع مصر دولة مستقلة لها سيادة وتدخل أي جهة أجنبية في قراراتها مرفوض شكلا وموضوعا، حتى الدول الأوروبية نفسها لا تختلف مع مصر في تمتعها بهذا الحق.
خامسا: البرلمان نفسه فاسد وأعضاءه متهمين بتلقي رشاوي ومنح مالية أشهرها قضية "إيفا كايلي" نائبة رئيس البرلمان منذ عام، يعني الفساد وصل لقمة هرم البرلمان وقياداته، وهذا يجعله مصدر غير أمين في الحكم أو اعتباره حتى هيئة مستقلة.
سادسا: مصر اتخذت قرارات مهمة أثرت بشكل إيجابي في معدل الحريات منها الإفراج عن السجناء وحملات العفو الرئاسية، ومؤتمر الحوار الوطني..وغيرها من القرارات اللي بحكمة ونُضج المعارضة يمكن استثمار هذا التطور في مزيد من الإصلاحات السياسية.
ولذلك بحذر أي فصيل مدني أو معارض من الاصطفاف مع الإخوان في مواقفهم ضد الدولة المصرية، وليكن الانتقاد محصورا في جانب الحريات وحقوق الإنسان لا غير، مع إثبات القطيعة مع الجماعات والتبرؤ منها، وبيان الحركة المدنية الأخير الذي أصدره خالد داوود يصب في هذا الاتجاه..بس محتاج صبر وقيادات مدنية حكيمة تنظر لأبعد نقطة وليس الحرص على تحقيق مكاسب سريعة وقصيرة النظر.
