أعلنت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في السعودية، الاثنين، أن المملكة ستفعل أوائل العام المقبل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري مما سيسمح للشركات بتعويض انبعاثاتها عن طريق شراء أرصدة من المشروعات التي تخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري أو تزيلها طوعا.
وتهدف الآلية التي أطلقتها المملكة في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة في الرياض إلى "تحفيز نشر أنشطة خفض الانبعاثات والتخلص منها على نطاق واسع لدعم الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالمناخ وتمكينها".
والمشاركة في هذه الآلية طوعية وقائمة على المشاريع، وتغطي مقاييس الغازات المسببة للاحتباس الحراري وغير المسببة له "عبر جميع القطاعات" ويمكن للقطاعين العام والخاص وكذلك فروع الشركات الأجنبية الانخراط فيها. وتتوافق هذه الآلية مع المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ.
وكان صندوق الثروة السيادي السعودي وهو صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن قبل عام أنه سينشئ شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية التي تشغل بورصة المملكة.
واشترت نحو 16 شركة سعودية، منها شركة النفط العملاقة أرامكو والشركة السعودية للكهرباء وهي الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، في يونيو أكثر من 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون.
وقالت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية التي نظمت العطاء إن كميات الكربون المشتراة معتمدة وتأتي من مشاريع تتجنب الانبعاثات باستخدام تقنيات مستدامة أو إزالة الكربون من الغلاف الجوي.
