جوده جلال يكتب :دور الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

تعد الاسواق الماليه محدد رئيسي لدعم السوق وتوفير التمويل اللازم للاستثمارات التي تعمل علي اضافه قيمه جديده للاقتصاد عبر الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يعرف بالنمو الاقتصادي الا ان ثمه علاقه غير محسومه فيما بينهما فما بين الانتعاش المصاحب للنمو و الكساد المرافق للركود وما بين النمووالركود لحظات هي اشبه بالاحلام المفظعه اذ تعود بنا الي الوراء تاخذ معها تدهور في الاسواق الماليه يعقبه شح وعجز عن التمويل داعي الي منع راس المال من التمدد واضافه قيمه جديده للمجتمع فيؤثر علي الاستثمار بخفض الانتاجيه ومن ثم خفض الدخول للافراد والمؤسسات يعقبه انحسار في الادخار فتتاثر البنوك لعدم وجود اموال تدعم بها المشاريع في التوسع مما يجعل البنوك فريسه لسوق الفائده فترفع اسعارها لتكون الاعلي في الاسواق الماليه فتجذب الاموال داخليا وتفتح شهيه الاستثمار الاجنبي فياتي للاستثمار في الاصول الماليه التي تصدرها الدوله , ليعطي قبله الحياه للاسواق فيعود السوق الي النشاط ملقي بتحيه الي انتعاش السوق لينتظر موعد جديد من الدوران معا فيزيد الانتاج وتزيد الدخول ويدفع السوق الي النموفيحقق نموا في التقرير الربع سنوي يعقبه نمو ثم يعود الي الانتعاش ويزدهر السوق والاقتصاد هي لحظات بين هذا وذاك بين النمو والركود بين الانتعاش والكساد , طرف يعطي للاخرالازدهار او لا يعطي او انه لا يوجد تاثير بينهما او انهما لا علاقه بينهم اصلا؟

 

حيث ان النموالاقتصادي يعتمد منذ فتره طويله علي تراكم راس المال المادي والبشري للتوسع ولاستخدام الاصول الانتاجيه بكفاءه اكثر عبر استخدام الوساطه الماليه لتجميع المدخرات لاعاده توجيهها مره اخري في دوره جديده للاستثمار وبذلك تعتمد التنميه الماليه علي تطور المؤسسات والاسواق والادوات التي تدعم النمو الاقتصادي بالاضافه الي ان النظام المالي هو الاساس لتطوير اي بلد فقد تم تسليط الضوء علي اهميه قدرات راس المال العامل من قبيل العديد من السياسيين حول القرارات الماليه الاستراتيجيه التي تشمل نطاق واسع من قرار هيكل راس المال وقرار سياسه التوزيعات الارباح وقرار الموازنات الراسماليه التي تؤمن التمويل باقل تكلفه كذلك في صنع القرار المؤسسي لرفع الاداء في السوق الا ان زياده نسبه الديون في هيكل راس المال مفيد الا انه عرضه لمخاطر الافلاس اذا ما تباطئ النمو.

 

تتكون سوق الاوراق الماليه من اسواق الاسهم واسواق السندات وكلاهما مصدر للتمويل طويل الاجل في الدول المتقدمه حيث انه من المتوقع ان تكون سوق الاسهم المتقدمه هي الاكفء والاكثر سيوله مقارنه بالدول الناميه , ويتم القياس من خلال ثلاثه مقايس هم:

 

يعكس مدي تطور سوق الاوراق الماليه من حيث القيمه والكميه عبر ضرب عدد الاسهم في اسعار السوق حيث وجدت دراسات ان ذياده السيوله تؤدي الي ذياده حجم سوق الاوراق الماليه مما يؤدي الي تحفيز النمو الاقتصادي وهو ما يدعم ان الاقتصاديات المتقدمه تكون اكثر نموا لكثره السيوله .

 

حيث يعكس عمق السوق النسبه الاجماليه المئويه للاسهم المتداوله من الناتج المحلي وفيها يقيس عمق السوق والسيوله ويعتمد علي السيوله الي مستوي سهوله مبيعات الاسهم حيث تدل علي مدي سرعه تحويل الاموال بين البائعيين والمشتريين وان هناك علاقه سببيه بين سوق الاوراق الماليه والنمو الاقتصادي حيث ان ارتفاع لاالسيوله يؤثر علي النمو الاقتصادي حيث ان زياده العائد علي الادخار يؤدي الي انخفاض معدل الادخار , ويعد عمق السوق هو مقياس بالنسبه للاقتصاد الواسع .

 

ويشير الي معدل دوران سوق الاسهم عبر قسمه الاسهم المتداوله علي اجمالي القيمه السوقيه وهو يعكس عمق سوق الاسهم بالنسبه لسوق الاوراق الماليه , ويعد الافصاح عن المعلومات هو ما يسهل الطريق علي المستثمرين للتداول وتخصيص الموارد وتحفيز النمو الاقتصادي حيث ان سيوله سوق الاسهم مؤشر قوي علي نمو الناتج المحلي ونمو الانتاجيه مما يعكس الكفاءه لسوق الاوراق الماليه التي تعد جزء من عمليه النمو الاقتصادي

 

ولذلك نري ان برنامج الطروحات الحكومية هو السبيل الامثل لدعم البورصه المصرية اذا انها هي مرأة الاقتصاد عبر النمو في التداول ودعم السوق  , وهو ما نشجع فيه الحكومة المصرية في وضع حدول زمني محدد اقصاة سنه من الان للوفاء بالطروحات التي تعهدت بها الحكومه المصريه, وعدم تكرار ما حدث في الاعلان عن طروحات 2018 بواقع 23 شركة التي تبخرت الاحلام بعد فترة طويلة من الصمت وعدم الجدية في الطرح , اضف الي ذلك انه اذا ما تم الطرح سيكون طريق الاستغناء عن مماطلة وفرض الوصاية من المؤسسات المالية العالمية .