بقلم :جوده جلال فضلون
ما بين تفاقم الانفاق الحكومي الداعم لبرامج الحماية الاجتماعية ومساعدة غير القادريين لمواجهة الاعباء اليومية , وما بين عدة مدارس اقتصادية تقدم رؤي اصلاحية للاقتصاديات بالدول النامية , تخبطت بنا دروب الحياة فما بين هذا وذاك تاهت ملامح الاقتصاد المصري للتنقل من مدرية الي اخري عبر الحكومات المتتالية وهة ما يجعلنا نقف علي اهم اسباب هذا التنقل , عبر المدارس الفكرية المختلفة التي ذهبت مصر عنها واتت بالاخري الحكومات المصريةعبر عقود.
اولا:ـ حتمية التوازن المالي:
في حالة وجود عجز في الموازنه لا يتم اي تدخل من الدولة في الانشطة الاقتصادية لتحقيق التوازن المطلوب في الموازنة , ذلك لان الانشظة الاقتصادية هي من تقوم بعلاج اي خلل عبر اليات العرض والطلب دون تدخل الدولة , وهو ما يعني ان اي تحفيز للقتصاد عبر الديون لن يجدي نفعا لان المستثمرين يدركون انه سيتعين عليهم دفع ضرائب مستقبلية او رسوم اخري لمحاولة سد هذا العجز الناتج عن الدين المفرط, وهو ما يؤكد ان العجز مرتبط بالحالة الاقتصادية للدولة, وهو ما لم تقوم به مصر مطلقا .
ثانيا:ـ حتمية التوسع الاقتصادي:
ان زيادة الانفاق هام جدا حتي لو اتي علي حساب التوازن المالي للموازنة حيث ان النمو الاقتصادي يكون هو الاولي في السياسة الاقتصادية , وقد يكون زيادة الانفاق عبر المزيد من الاقتراض لتشجيع القوي الشرائية للمجتمع , ولعلي اهمية العلم ان الدورة الاقتصادية يكون مداها لا يتعدي عشر سنوات , وبالرغم من زيادة الاقتراض للانفاق وتشغيل الطاقات المعطلة نتيجة الكساد الا ان اصحاب هذا التوجه لا يروا اي اهمية للتوازن المالي امام النمو الاقتصادي بالرغممن التاثير يكون كارثي علي المدي الطويل كما الحال الان, وهو ما تقوم به مصر دائما وادي الي تفاقم العجز بالموازنة, فكان لابد من معرفة ايباب هذا العجز.
محددات عجز الموازنة في مصر:ـ
1ـ الرقم القياسي لاسعارالمستهلكين ومعدل التضخم:
يعد هذا المؤشر من اقوي المؤشرات لقياس تاثير اي سياسة اقتصادية للارتباط الوثيق بين التضخم واسعار الفائدة ,حيث انة في حالة زيادة الاسعار يعقب ذلك زيادة في اسعار الفائدة وهو ما يؤثر علي عجزالموازنه بخدمة الدين والتاثير للوفاء بالالتزامات المالية علي الدولة وتوزيع الموارد بكفاءة وعلي النشاط الاقتصادي علي المدي الطويل
2ـ متوسط أسعار الفائدة:
يتم استخدام اسعار الفائدة للتاثير علي المعروض النقدي وهو الية من اليات السياسة النقدية ومن اهم الادوات المستخدمة والمعروف التاثير المستمر بين ارتفاع اسعار الفائدة وزيادة عجز الموازنة, ومن المعلوم ان رفع سعر الفائدة بواقع (1%) يؤدي الي ارتفاع عجز الموازنه كطنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بواقع ( 25.% ).
3ـ نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي:
حدد صندوق النقد الدولي الحدود الامنة للدين الخارجي حيث تم تحديدها لتكون بواقع 40% من حجم الناتج المحلي الاجمالي وان الزيادة في الدين يؤدي الي زيادة في العجز خاصة مع التقلبات التي تحدث دوما في اسعار الفائدة بالدول النامية.
4ـ سعر الصرف الحقيقي:
ان التغير في اسعار الصرف امر مقلق دائما لكافة الدول النامية ,ذلك لتاثيرة المباشر علي عجز الموازنة , هذا ويذكر للاهمية ان تغير سعر الصرف له تأثير مباشرعلي عجز الموازنه ويظهر ذلك في نفس الوقت , وبالعكس فان طهور عجز الموازنه ليس له تاثير علي اسعار الصرف بينما قد يطهر في الاجل الطويل هذا التاثير , وبذلك يعد سعر الصرف من المحددات الاساسيه لعجز الموازنة, ولذلك قام البنك المركزي المصري علي فترات متفاوتة بتخفيض سعر صرف الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة.
