تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بنحو 4 جنيهات عن أعلى مستوياته في الأيام الأخيرة، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع القيود على فتح بطاقات الائتمان "كريدت كارد" للمسافرين خارج مصر وإصدار ضوابط تيسيرية جديدة متعلقة بهذا الشأن.
كان سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى مستوى 49 جنيها خلال تعاملات أمس الأول الخميس وهو أعلى مستوى في موجة ارتفاع كبيرة شهدها في الأيام الأخيرة، وذلك قبل أن ينخفض خلال تعاملات أمس الجمعة إلى بين 44 و45 جنيها، وفق ما قاله المراقبون.
وتسبب قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بوضع ضوابط على استخدام الحدود القصوى لبطاقات الائتمان داخل وخارج مصر للتصدي للممارسات الخاطئة، في اشتعال سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة.
لكن البنك المركزي أعلن يوم الخميس العودة لفتح كامل الحدود القصوى للبطاقات للعملاء خارج مصر بعد إلغائه شرط تقديم العملاء المستندات الدالة قبل سفره خارج مصر للبنوك لفتح كامل الحدود له والاكتفاء بمكالمة الخط الساخن للبنك، وجاء ذلك استجابة منه لشكاوى العملاء في ضيق الوقت وصعوبة تقديم المستندات قبل مغادرة البلاد.
لكن المركزي اشترط أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وفسر مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق، لجوء البنك المركزي إلى إلغاء قيود فتح كامل الحدود القصوى للبطاقات إلى زيادة سعر الدولار بالسوق السوداء إلى مستوى قياسي بعد تشديد الضوابط، إلى جانب عوامل أخرى.
ولا تزال الفجوة بين سعر الدولار الرسمي في البنوك والسوق السوداء مرتفعة بقيمة بين 13 و14 جنيها، حيث سجل متوسط سعر الصرف في القطاع المصرفي ما يقرب من 31 جنيها حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي، وذلك بسبب استمرار ضغوط النقد الأجنبي.
كما تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بفلسطين في زيادة الضغوط على طلب الدولار في السوق السوداء بعد زيادة الطلب على شرائه من العملاء بهدف الاكتناز تحسبا من تبعات التوترات في المنطقة على زيادة سعر الورقة الخضراء.
