نشبت مواجهة بين الدكتور مصطفى حسين كامل ،وزير البيئة، ورهبان دير المنحوت بالفيوم، إذ أعلن الوزير عزمه إزالة تعديات الدير على ٩٠ ألف فدان من أراضى محمية وادى الريان الطبيعية، فيما أكد الرهبان أنهم سيحمون الأراضى بأرواحهم، وأن الوزير لن يستطيع تنفيذ تهديده. ورصد الوزير تعديات الدير أثناء زيارته للمنطقة، أمس الأول، يرافقه المهندس أحمد على، محافظ الفيوم، واستيلاء الرهبان على ١١٠ كيلو مترات مربعة - حسب تقديره الذى أعلنه - من أراضى المحمية وإقامتهم مبانى للمعيشة ومخبزاً بلديا وكنائس وأديرة ومزارع، مدعومة بشبكات رى متطور تصل إلى مئات الأفدنة، بالإضافة إلى ورش صيانة سيارات وجرارات ومعدات ثقيلة يستخدمها الرهبان فى الحفر وأحاطوا تلك المساحات بسور خرسانى طوله ١٥ كيلو متراً، وقال الوزير إنه سيطبق القانون وسيحاسب المتسبب فى تلك الانتهاكات التى وصفها بـ«الجسيمة».

 

ورفض أحد الرهبان، ويدعى الأب مينا، كلام الوزير بقوله: «لن يستطيع أحد إزالتها»، ولم يعقب الوزير، فيما أكد الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس، تطبيق القانون وأنه يجب على الجميع احترامه. واتهم الأهالى المقيمون بالقرب من المحمية الجهات الرسمية بالتواطؤ مع الرهبان، وأكد أحدهم ويدعى مفرح عبود فى شكوى عرضها على الوزير، استغلال الرهبان حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة ٢٥ يناير، فى التعدى على أراضى المحمية، وأنهم استولوا على خزان أقامه الأهالى لتجميع مياه العيون المندفعة من باطن الأرض، ومنعوهم من زيارته.

 

وصرح «علم الدين» بأن الوزير كلفه بإعداد تقرير عن المخالفات لعرضه على الرئيس محمد مرسى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالتها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة. واتهم أيمن الواحى، نائب رئيس المحميات، الرهبان بطمس معالم المحمية، والتسبب فى اختفاء حيواناتها مثل الثعلب الأحمر وثعلب الرمال والغزال والأرنب البرى والورن وغيرها، بالإضافة إلى النباتات النادرة التى تعتمد عليها تلك الحيوانات فى الغذاء وجميعها شديدة الندرة، واختفت بعد بناء السور. وقال الدكتور محمد طلعت، مدير المحميات بالوزارة، إن الرهبان منعوا السائحين من زيارة المحمية، وإنه تم تحرير محاضر ضد بعضهم بعد اعتدائهم على موظفى الوزارة وإشهار السلاح فى وجوههم، وصدرت أحكام بالحبس ضد عدد منهم ولم يتم تنفيذها، وأن لجان إزالة التعديات فشلت فى إزالة أى منها.